الاجتهاد والتقليد — الصفحة ١٤٠

حال الفتوى المستندة إلى الأصول

جعل الشروط والموانع في المركبات المأمور بها .

وبالجملة : إذا أمر المولى بإتيان الصلاة مع الطهارة ، وأجاز الاتيان بها في

ظرف الشك مع الثوب المشكوك فيه بلسان جعل الطهارة ، وأجاز ترتيب آثار

الطهارة الواقعية عليه ، ينتج جواز إتيان الصلاة المأمور بها مع الطهارة الظاهرية ،

ومعاملة المكلف معها معاملة الطهارة الواقعية ، فيفهم العرف من ذلك حصول

مصداق المأمور به معها ، فيسقط الأمر ، وبعد العلم بالنجاسة لا يكون من قبيل كشف

الخلاف ، كما في الأمارات الكاشفة عن الواقع .

ولا يبعد أن يكون الأمر كذلك في الاستصحاب ، فإن الكبرى المجعولة فيه

وهي قوله : ( لا ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا ) ( 1 ) ليس مفادها جعل اليقين

أمارة بالنسبة إلى زمان الشك ، ضرورة عدم كاشفيته بالنسبة إليه عقلا ، لامتناع

كونه طريقا إلى غير متعلقه ، ولا معنى لجعله طريقا إلى غيره ، فلا يكون

الاستصحاب من الأمارات .

بل ولا يكون جعله للتحفظ على الواقع ، كإيجاب الاحتياط في الشبهة

البدوية في الأعراض والدماء ، فإنه أيضا خلاف مفادها ، وإن احتملناه بل

رجحناه سابقا ( 2 ) .

1 - تهذيب الأحكام 1 : 8 / 11 ، وسائل الشيعة 1 : 174 ، كتاب الطهارة ، أبواب نواقض الوضوء ، الباب 1 ، الحديث 1 . 2 - أنوار الهداية 2 : 181 .