الاجتهاد والتقليد — الصفحة ١٤

مقدمة التحقيق الفصل الأول : ذكر شؤون الفقيه

بحوث لا طائل من ورائها ولا تسفر عن نتيجة علمية ، ذلك أن علم الأصول غير

مطلوب لذاته ، بل هو وسيلة لمعرفة أحكام الدين وشرائع الاسلام ، ومن هنا

يتوجب الاقتصار على ما ينفع منه .

ولا ينسى ( قدس سره ) أن يغتنم الفرصة فيعتذر - بأسلوب أخلاقي رفيع - عن

الأخباريين ، فيحمل آراءهم على محمل حسن قائلا : وظني أن تشديد نكير

بعض أصحابنا الأخباريين على الأصوليين في تدوين الأصول ، وتفرع الأحكام

عليها ، إنما نشأ من ملاحظة بعض مباحث كتب الأصول مما هي شبيهة - في كيفية

الاستدلال والنقض والابرام - بكتب العامة ، فظنوا أن مباني استنباطهم الأحكام الشرعية أيضا ، شبيهة بمبانيهم من استعمال القياس والاستحسان والظنون .

ومن هنا فهو ( قدس سره ) يحاول تبرير موقفهم المتطرف على أساس رد الفعل في

قبال إفراط الأصوليين في الاستغراق بعلم الأصول بلا حدود يقول ( قدس سره ) :

والانصاف أن إنكارهم في جانب الافراط كما أن كثرة اشتغال بعض طلبة

الأصول والنظر إليه استقلالا ، وصرف العمر في المباحث التي لا يحتاج إليها في

جانب التفريط .

وبهذا الأسلوب الهادئ يبحث الإمام الراحل مقدمات الاجتهاد واضعا

إياها في إطار ثمانية شروط هي :

أولا : الالمام بعلوم العربية إلى الحد الذي يكفل للمتعلم فهم كتاب الله

والسنة .

ثانيا : الاطلاع على المحاورات العرفية ، وفهم المواضيع العرفية مع الابتعاد