الاجتهاد والتقليد — الصفحة ١٣٧

حال الفتوى المستندة إلى الامارات

لا غير ، فإذا أمر بالعمل على قول الثقة ، فقد أمر بإتيان المأمور به بالكيفية التي أدت

إليها الأمارة ، فلا محالة يكون المأتي به مصداقا للمأمور به عنده ، وإلا لما أمر

بإتيانه كذلك ، فلا محيص عن الاجزاء ، لتحقق مصداق المأمور به ، وسقوط الأمر .

ولكنك خبير : بأن إمضاء طريقة العقلاء ، ليس إلا لأجل تحصيل

الواقعيات ، لمطابقة الأمارات العقلائية نوعا للواقع ، وضعف احتمال تخلفها عنه ،

وفي مثل ذلك لا وجه لسقوط الأمر إذا تخلف عن الواقع ، كما أن الأمر كذلك عند

العقلاء ، والفرض أن الشارع لم يأمر تأسيسا .

بل وكذا الحال لو أمر الشارع بأمارة تأسيسا ، وكان لسان الدليل هو التحفظ

على الواقع ، فإن العرف لا يفهم منه إلا تحصيل الواقع ، لا تبديله بمؤدى الأمارة .

وأنت إذا راجعت الأدلة المستدل بها على حجية خبر الثقة ، لرأيت أن

مفادها ليس إلا إيجاب العمل به ، لأجل الوصول إلى الواقعيات ، كالآيات على

فرض دلالتها ، وكالروايات ، فإنها تنادي بأعلى صوتها بأن إيجاب العمل على

قول الثقة ، إنما هو لكونه ثقة وغير كاذب ، وأنه موصل إلى الواقع ، وفي مثله لا يفهم

العرف ، أن الشارع يتصرف في الواقعيات على نحو أداء الأمارة .

هذا مع أن احتمال التأسيس في باب الأمارات العقلائية ، مجرد فرض ، وإلا

فالناظر فيها يقطع بأن الشارع لم يكن في مقام تأسيس وتحكيم ، بل في مقام

إرشاد وإمضاء ما لدى العقلاء ، والضرورة قاضية بأن العقلاء لا يعملون على طبقها