الاجتهاد والتقليد — الصفحة ١٣٦

حال الفتوى المستندة إلى الامارات

لا وجه للاجزاء .

ولا يتعلق بالقطع جعل حتى يتكلم في دلالة دليله على إجزائه عن الواقع ،

أو بدليته عنه ، وإنما هو عذر في صورة ترك المأمور به ، فإذا ارتفع العذر يجب عليه

الاتيان بالمأمور به في الوقت ، وخارجه إن كان له قضاء .

حال الفتوى المستندة إلى الامارات

حال الفتوى المستندة إلى الأمارات

وإن تبدل من الظن المعتبر ، فإن كان مستنده الأمارات كخبر الثقة وغيره ،

فكذلك إذا كانت الأمارة عقلائية أمضاها الشارع ، ضرورة أن العقلاء إنما يعملون

على ما عندهم - كخبر الثقة والظواهر - بما أنها كاشفة عن الواقع ، وطريق إليه ، ومن

حيث عدم اعتنائهم باحتمال الخلاف ، وإمضاء الشارع هذه الطريقة لا يدل على

رفع اليد عن الواقعيات ، وتبديل المصاديق الأولية بالمصاديق الثانوية ، أو جعل

المصاديق الناقصة منزلة التامة .

وربما يقال : إن الشارع إذا أمر بطبيعة كالصلاة ، ثم أمر بالعمل بقول الثقة ، أو

أجاز المأمور بالعمل به ، يكون لازمه الأمر أو الإجازة بإتيان المأمور به على طبق

ما أدى إليه قول الثقة ، ولازم ذلك هو الاجزاء ( 1 ) . ففي مثل قوله تعالى : ( أقم

الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل ) ( 2 ) ، يكون أمر بصلاتين إلى غسق الليل

1 - نهاية الأصول : 143 - 144 . 2 - الاسراء ( 17 ) : 78 .