الاجتهاد والتقليد — الصفحة ١٣٥

حال الفتوى المستندة إلى القطع

الفصل الثالث

في تبدل الاجتهاد

إذا اضمحل الاجتهاد السابق ، وتبدل رأي المجتهد ، فلا يخلو إما أن يتبدل

من القطع إلى القطع ، أو إلى الظن المعتبر ، أو من الظن المعتبر إلى القطع ، أو إلى الظن

المعتبر .

فإن تبدل من القطع إلى غيره ، فلا مجال للقول بالاجزاء ، ضرورة أن الواقع

لا يتغير عما هو عليه بحسب العلم والجهل ، فإذا قطع بعدم كون السورة جزء

للصلاة ، ثم قطع بجزئيتها ، أو قامت الأمارة عليها ، أو تبدل قطعه ، يتبين له في

الحال الثاني - وجدانا أو تعبدا - عدم كون المأتي به مصداق المأمور به ، ومعه