الاجتهاد والتقليد — الصفحة ١٣١

التفصي عن الاشكال

في العلم ، مختلفين في الفتوى ، يكون مخيرا في الأخذ بأيهما شاء ، وهذا حكم

مسلم بين الفقهاء ، وأرسلوه إرسال المسلمات ، من غير احتمال إشكال فيه ( 1 ) ، مع

أنه خلاف القاعدة ، فإنها تقتضي تساقطهما .

فالحكم بالتخيير بنحو التسلم في هذا المورد المخالف للقاعدة ، لا يكون إلا

بدليل شرعي وصل إليهم ، أو للسيرة المستمرة إلى زمن الأئمة ( عليهم السلام ) ، كما هي

ليست ببعيدة ، فإذا مات أحد المجتهدين يستصحب هذا الحكم التخييري ، وهذا

الاستصحاب جار في الابتدائي والاستمراري .

نعم ، جريانه في الابتدائي الذي لم يدركه المكلف حيا ، محل إشكال ، لعدم

دليل يثبت الحكم للعنوان حتى يستصحب ، فما ذكرنا في التفصي عن الاشكال

الأول في الباب : من استصحاب الحكم الثابت للعنوان ، إنما هو على فرض ثبوت

الحكم له ، وهو فرض محض .

فتحصل مما ذكرنا تفصيل آخر : هو التفصيل بين الابتدائي الذي لم يدرك

المكلف مجتهده حيا حال بلوغه ، وبين الابتدائي المدرك كذلك والاستمراري .

هذا مقتضى الاستصحاب ، فلو قام الاجماع على عدم جواز الابتدائي

مطلقا ، تصير النتيجة التفصيل بين الابتدائي والاستمراري ، هذا كله حال

الاستصحاب .

1 - مناهج الأحكام والأصول : 300 السطر الأخير ، مستمسك العروة الوثقى 1 : 61 .