الاجتهاد والتقليد — الصفحة ١٣٠

التفصي عن الاشكال

إليه ، من دون تفاوت في نظرهم ، وليس استتباع فتاويهم للحكم الظاهري في

ذهنهم بوجه ، حتى يكون الجزم باعتباره .

فالحكم الظاهري على فرض وجوده ، ليس محصلا للجزم ، ضرورة كون

هذا الاستتباع مغفولا عنه لدى العقلاء ، العاملين على قول الفقهاء بما أنهم عالمون

بالأحكام ، وفتاويهم طريق إلى الواقع .

فتحصل من جميع ما ذكرنا : أن الاستصحاب غير جار ، لفقدان

المستصحب ، أي الحكم ، أو الموضوع الذي له حكم .

التفصي عن الاشكال

التفصي عن الاشكال

وغاية ما يمكن أن يقال في التفصي عن هذا الاشكال : أن احتياج الفقيه

للفتوى بجواز البقاء على تقليد الميت إلى الاستصحاب ، إنما يكون في مورد

اختلاف رأيه مع رأي الميت .

وأما مع توافقهما ، فيجوز له الافتاء بالأخذ برأي الميت ، لقيام الدليل عنده

عليه ، وعدم الموضوعية للفتوى ، والأخذ برأي الحي ، فلو فرض موافقة رأي فقيه

حي لجميع ما في رسالة فقيه ميت ، يجوز له الارجاع إلى رسالته ، من غير احتياج

إلى الاستصحاب ، بل لقيام الأمارة على صحته ، فما يحتاج في الحكم بجواز البقاء

إلى الاستصحاب ، هو موارد اختلافهما .

فحينئذ نقول : لو أدرك مكلف في زمان بلوغه مجتهدين حيين ، متساويين