الاجتهاد والتقليد — الصفحة ١٢٨

تقرير إشكال آخر على الاستصحاب

شرعي ، بل هو أمر عقلائي ، يتنجز به الواقع بعد عدم ردع الشارع عنه .

وأما إمضاء الشارع وارتضاؤه لما هو المرتكز بين العقلاء ، فليس حكما

شرعيا حتى يستصحب تأمل ( 1 ) ، بل لا يستفاد من الأدلة إلا الارشاد إلى ما هو

المرتكز ، فليس جعل وتأسيس كما لا يخفى .

إن قلت : بناء عليه ينسد باب الاستصحاب في مطلق مؤديات الأمارات ،

فهل فتوى الفقيه إلا إحداها ؟ ! مع أنه حقق في محله جريانه في مؤدياتها ( 2 ) ، فكما

يجري فيها لا بد وأن يجري في الحكم المستفاد من فتوى الفقيه .

قلت : هذه مغالطة نشأت من خلط الشك في بقاء الحكم ، والشك في بقاء

حجية الحجة عليه ، فإن الأول مجرى الاستصحاب ، دون الثاني ، فإذا قامت

الأمارة - أية أمارة كانت - على حكم ، ثم شك في بقائه لأحد أسباب طرو الشك ،

كالشك في النسخ ، يجري الأصل ، لما ذكرنا في الاستصحاب : من شمول أدلته

مؤديات الأمارات أيضا ( 3 ) .

وأما إذا شك في أمارة - بعد قيامها على حكم وحجيتها - في بقاء الحجية

لها في زمان الشك ، فلا يجري فيها ، لعدم الشك في بقاء حكم شرعي كما عرفت ( 4 ) ،

1 - وجهه : أن استصحاب رضا الشارع بالعمل مما لا مانع منه ، فإنه وإن لم يكن حكما ، لكن مع التعبد به يحكم العقل بجواز العمل ، فهو مثل الحكم في ذلك ] منه ( قدس سره ) [ . 2 و 3 - راجع الاستصحاب ، العلامة الإمام الخميني ( قدس سره ) : 81 - 83 . 4 - تقدم في الصفحة 127 .