الاجتهاد والتقليد — الصفحة ١٢٧

تقرير إشكال آخر على الاستصحاب

أو جواز العمل على طبق قوله ، فلا دليل على جعل الجواز الشرعي ، بل

الظاهر من مجموع الأدلة ، هو تنفيذ الأمر الارتكازي العقلائي ، فليس في الباب

دليل جامع لشرائط الحجية ، يدل على تأسيس الشرع جواز العمل أو وجوبه على

رأي المجتهد ، فها هي الأدلة المستدل بها للمقصود ، فراجعها حتى تعرف صدق

ما ذكرناه ( 1 ) .

أو استصحاب الأحكام الواقعية ، فلا شك في بقائها ، لأنها لو تحققت أولا ،

فلا شك في أنها متحققة في الحال أيضا ، لأن الشك في بقائها إما لأجل الشك في

النسخ ، أو الشك في فقدان شرط ، كصلاة الجمعة في زمان الغيبة ، أو حدوث مانع ،

والفرض أنه لا شك من هذه الجهات .

أو الأحكام الظاهرية ، بدعوى كونها مجعولة عقيب رأي المجتهد ، بل عقيب

سائر الأمارات ، فهو أيضا ممنوع ، لعدم الدليل على ذلك ، بل ظاهر الأدلة على

خلافه ، لأن الظاهر منها إمضاء ما هو المرتكز لدى العقلاء ، والمرتكز لديهم هو

أمارية رأي المجتهد للواقع ، كأمارية رأي كل ذي صنعة إلى الواقع في صنعته .

وبالجملة : لا بد في جريان الاستصحاب من حكم أو موضوع ذي حكم ،

وليس في المقام شئ قابل له :

أما الحكم الشرعي فمفقود ، لعدم تطرق جعل وتأسيس من الشارع .

وأما ما لدى العقلاء من حجية قول أهل الخبرة ، فلعدم كونه موضوعا لحكم

1 - راجع ما تقدم في الصفحة 78 - 81 .