الاجتهاد والتقليد — الصفحة ١٢٥

إشكال عدم بقاء موضوع الاستصحاب والجواب عنه

في كونه واسطة في العروض أو الثبوت ، فيستصحب .

وأما ما أفاد : من كون الوسط في قياس الاستنباط هو المظنون بما هو

كذلك ، وأن مظنون الحرمة حرام ، أو مظنون الحكم واجب العمل ( 1 ) .

ففيه : أن إطلاق الحجة على الأمارات ، ليس باعتبار وقوعها وسطا في

الاثبات كالحجة المنطقية ، بل المراد منها هو كونها منجزة للواقع ، بمعنى أنه إذا

قامت الأمارة المعتبرة على وجوب شئ ، وكان واجبا بحسب الواقع فتركه

المكلف ، تصح عقوبته ، ولا عذر له في تركه ، وبهذا المعنى تطلق الحجة على

القطع ، كاطلاقها على الأمارات ، بل تطلق على بعض الشكوك أيضا .

وبالجملة : الحجة في الفقه ليست هي القياس المنطقي ، ولا يكون الحكم

الشرعي مترتبا على ما قام عليه الأمارة بما هو كذلك ، ولا المظنون بما ] هو [

مظنون .

فتحصل مما ذكرنا : أن استصحاب جواز العمل على طبق رأي المجتهد

وفتواه - بمعنى حاصل المصدر - وعلى طبق كتابه ، الكاشفين عن الحكم الواقعي

أو الوظيفة الظاهرية ، مما لا مانع منه .

لا يقال : بناء على ما ذكرت ، يصح استصحاب حجية ظن المجتهد الموجود

في زمان حياته ، فلنا أن نقول : إن الحجية والأمارية ثابتتان له في موطنه ، ويحتمل

بقاؤهما إلى الأبد ، ومع الشك تستصحبان .

1 - مطارح الأنظار : 260 سطر 3 .