الاجتهاد والتقليد — الصفحة ١٢

مقدمة التحقيق الفصل الأول : ذكر شؤون الفقيه

ومن هنا فإننا لن نواجه أبدا في كتب الإمام الراحل ( قدس سره ) الفقهية موردا من

هذا القبيل دون استنطاق للآيات والروايات ونصوصها ، سواء في بيان معاني

الأحكام أو تعزيزها باستدلال عرفي وعقلي ، فالإمام - رضوان الله عليه - لا

يستبدل موضوعا جاهزا من قبل وإحلاله مكان موضوع آخر إلا في ضوء ما

أسلفنا ذكره .

إن مسألة تأثير الزمان والمكان في الفقه والتي حظيت باهتمام الإمام -

رضوان الله عليه - هي : أن الموضوع التي يتخذ في الظاهر حكما لا مناص منه ،

يكون بمرور الزمن وتغير الظروف العامة قد خرج عن حكمه الخاص في ظروفه

الخاصة ، وبالتالي يستلزم حكما آخر بعد أن دخل في موضوع آخر ، وبالتالي

استلزامه بطبيعة الحال لحكم جديد .

والمسألة بعد التغير هي كسائر المسائل المستحدثة تحتاج إلى حكم فقهي

ينسجم مع الموازين الفقهية ويتوجب خضوعه للقواعد الفقهية .

وبالتالي فإنه لا يعني عندما يفقد موضوع ما حكمه ، يكون قابلا وخاضعا

لحكم العقل على أساس القياس والاستحسان ، ومن ثم اعتبار ذلك فقها متحركا .

وفرق شاسع بين البحث عن حكم جديد لموضوع فقد حكمه السابق بسبب

تغير الزمان والمكان ومجمل الظروف ، وبين استغلال هذا الفقدان لاصدار حكم

جديد انطلاقا من اعتبارات القياس والاستحسان والرأي التي تتناقض مع مدرسة

أهل البيت ( عليهم السلام ) الفقهية .