الاجتهاد والتقليد — الصفحة ١١٤

الاستدلال على التخيير بين المتساويين بأدلة العلاج

وزرارة ( 1 ) - فأرجعه إلى من كان كثير القدم في أمرهم ، ومسنا في حبهم .

والظاهر من كثرة القدم في أمرهم كونه ذا سابقة طويلة في أمر الإمامة

والمعرفة ، ولم يذكر الفقاهة ، لكونها أمرا ارتكازيا معلوما لدى السائل والمسؤول

عنه ، وأشار إلى صفات أخر موجبة للوثوق والاطمئنان بهم ، فلا يستفاد منها إلا

تقرير الأمر الارتكازي .

ولو سلم كونه بصدد إعمال التعبد والارجاع إلى الفقهاء ، فلا إشكال في عدم

إطلاقها لحال التعارض ، بل قوله ذلك كقول القائل : المريض لا بد وأن يرجع إلى

الطبيب ويشرب الدواء وقوله : إن الجاهل بالتقويم لا بد وأن يرجع إلى المقوم .

ومعلوم : أن أمثال ذلك لا إطلاق لها لحال التعارض ، هذا مع ضعف

سندها ( 2 ) ، وقد عرفت حال التوقيع ( 3 ) .

وبالجملة : لا إطلاق في الأدلة بالنسبة إلى حال التعارض .

الاستدلال على التخيير بين المتساويين بأدلة العلاج

الاستدلال على التخيير بين المتساويين بأدلة العلاج

وقد يتمسك للتخيير في المتساويين بأدلة علاج المتعارضين ( 4 ) ، كموثقة

1 - رجال الكشي 1 : 347 ، وسائل الشيعة 18 : 104 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 11 ، الحديث 19 . 2 - تقدم في الهامش الأول من الصفحة 102 . 3 - وذلك في الصفحة 101 . 4 - درر الفوائد : 714 - 715 .