الاجتهاد والتقليد — الصفحة ١٠٩

فيما استدل به على ترجيح قول الأفضل

مقام إبراء الذمة ، ويذعن بأن التسوية بينهما كالتسوية بين العالم والجاهل ( 1 ) . انتهى .

وفيه مواقع للنظر :

منها : أن الخصوصية التعبدية لا يلزم أن تكون جزء المقتضي ، ولا شرط

التأثير ، بل يمكن أن تكون مانعة عن تعين الأعلم ، كالخصوصية المانعة عن الالزام

بالاحتياط الموجبة لجعل الأمارات والأصول ، من غير لزوم الموضوعية .

ومنها : أن أحسنية الاستنباط ، وكون الأعلم أقوى نظرا في تحصيل الحكم

من المدارك ، عبارة أخرى عن أقربية رأيه إلى الواقع ، فلا يخلو كلامه من التناقض

والتنافي .

ومنها : أن إذعان العقل بما ذكره ، مستلزم لامتناع تجويز العمل على طبق

رأي غير الأعلم ، لقبح التسوية بين العالم والجاهل ، بل امتناعه ، وهو كما ترى ، ولا

أظن التزام أحد به .

والتحقيق : أن تجويز العمل بقول غيره ليس لأجل التسوية بينهما ، بل

لمفسدة التضييق ، أو مصلحة التوسعة ، ونحوهما مما لا تنافي الطريقية ، كما قلنا

في محله ( 2 ) .

وليعلم : أن هذا الدليل الأخير ، غير أصالة التعيين في دوران الأمر بين

التخيير والتعيين ، وغير بناء العقلاء على تعين الأعلم في مورد الاختلاف ،

فلا تخلط بينه وبينهما ، وتدبر جيدا .

1 - نهاية الدراية 6 : 413 - 414 . 2 - أنوار الهداية 1 : 192 - 193 ، تهذيب الأصول 2 : 62 - 63 .