الاجتهاد والتقليد — الصفحة ١٠٨

فيما استدل به على ترجيح قول الأفضل

الاحتياط ولو مع اختلال النظام ، فضلا عن لزوم الحرج .

لكنه خلاف الواقع ، وخلاف المفروض في المقام ، ولهذا لا أظن بأحد رد

دليل معتبر قام على جواز الرجوع لغير الأعلم ، فعليه كيف يمكن دعوى القطع

بلزوم تعين الأقرب ، مع احتمال تعبد في المقام ولو ضعيفا ؟ !

ومما ذكرنا يظهر النظر في كلام بعض أهل النظر ، حيث قال ما ملخصه : أن

القرب إلى الواقع إن لم يلحظ أصلا ، فهو مناف للطريقية ، وإن كان بعض الملاك ،

وهناك خصوصية أخرى تعبدية ، فهو غير ضائر بالمقصود ، لأن فتوى الأعلم

حينئذ مساوية لغيرها في جميع الخصوصيات ، وتزيد عليها بالقرب ، سواء كانت

تلك الخصوصية التعبدية جزء المقتضي ، أو شرط جعله أمارة ، فتكون فتوى

الأعلم متعينة ، لترجيحه على غيره بالملاك الذي هو ملاك الحجية .

ولهذا فقياسها على البصر والكتابة مع الفارق ، لكونهما غير دخيلين في ذلك

الملاك ، لأن معنى الأعلمية ليس الأقوائية بحسب المعرفة ، بحيث لا تزول

بتشكيك ، حتى تقاس عليهما ، بل بمعنى أحسنية الاستنباط وأجوديته في تحصيل

الحكم من المدارك ، فيكون أكثر إحاطة بالجهات الدخيلة فيه المغفولة عن نظر

غيره ، فمرجع التسوية بينهما إلى التسوية بين العالم والجاهل .

وهذا وجه آخر لتعين الأعلم ولو لم نقل : بأقربية رأيه ، أو كون الأقربية

ملاك التقديم ، لأن العقل يذعن بأن رأيه أوفق بمقتضيات الحجج ، وهو المتعين في