الاجتهاد والتقليد — الصفحة ١٠٧

فيما استدل به على ترجيح قول الأفضل

ظنا بصدور شخص هذا الكلام ، من غير لزوم الخلف ( 1 ) . انتهى .

وفيه ما لا يخفى ، إذ المنظور في رد الصغرى ، إنكار كلية دعوى أقربية قول

الأعلم ، وكذا رد التوافق ، لا دعوى تقدم قول غير الأعلم في مقام الاحتجاج ، فما

ذكره أجنبي عن المقام ، بل المناقشة فيه منحصرة بإنكار الأقربية ، وهو مسقط

لأصل دعواه في الصغرى ، إذ إنكاره مساوق لانكار أقربية فتوى الأعلم .

وأما إنكار الأقربية في المثال الأخير فغير وجيه ، لأن أنظار المجتهدين لما

كانت طريقا إلى الواقعيات والحجج ، فلا محالة إذا اجتمع جل أهل الفن على خطأ

الأعلم ، لا يبقى وثوق بأقربية قوله ، لو لم نقل : بالوثوق بالخلاف .

وإن شئت قلت : لا تجري أصالة عدم الغفلة والخطأ في اجتهاده ، وتوهم

كون أنظارهم بمنزلة نظر واحد - كتوهم لزوم الخلف - في غاية السقوط .

وعن الكبرى : بأن تعين الرجوع إلى الأقرب ، إن كان لأجل إدراك العقل

تعينه جزما - بحيث لا يمكن للشارع التعبد بخلافه ، ولو ورد دليل صريح على

خلافه فلا بد من طرحه - فهو فاسد ، لأن الشارع إذا رأى مفسدة في تعين الرجوع

إلى الأعلم ، أو مصلحة في التوسعة على المكلف ، فلا محالة يرخص ذلك من غير

الشبهة الموضوعية ، كتجويز العمل بخبر الثقة وترك الاحتياط .

نعم ، لو علمنا وجدانا : بأن الشارع لا يرضى بترك الواقعيات ، فلا يمكن معه

احتمال تجويز العمل بقول العالم ، ولا بقول الأعلم ، بل يحكم العقل بوجوب

1 - نهاية الدراية 6 : 412 - 413 ، الاجتهاد والتقليد ، ضمن بحوث في الأصول : 53 - 54 .