الاجتهاد والتقليد — الصفحة ١٠٥

فيما استدل به على ترجيح قول الأفضل

صلاحية حكمه للفصل .

وعدم جواز الأخذ بالفتوى في المقام ، ليس لعدم صلاحيتها للحجية ، بل

لعدم كونها فاصلا ، بل فتوى الأعلم أيضا ليست بفاصل ، والتناسب بين الأفقهية

وذلك لم يصل إلى حد كشف العلية التامة .

هذا كله مع أن إلغاء الخصوصية عرفا ، أو القطع بالملاك ، مما لا وجه لهما بعد

وضوح الفرق بين المقامين . ولعل الشارع لاحظ جانب الاحتياط في حقوق

الناس ، فجعل حكم الأعلم فاصلا ، لأقربيته إلى الواقع بنظره ، ولم يلاحظه في

أحكامه ، توسعة على الناس . فدعوى إلغاء الخصوصية مجازفة ، ودعوى القطع

أشد مجازفة .

وثالثة : بأن فتوى الأعلم أقرب إلى الصواب ، لأن نظره طريق محض إلى

الواقع كنظر غيره ، سواء الأوليات منه ، أو الثانويات ، أو الأعذار الشرعية والعقلية ،

فحينئذ تلازم الأعلمية الأقربية ، وهو المتعين في مقام الاسقاط والأعذار ، وجواز

الرجوع إلى غيره يساوق الموضوعية ( 1 ) .

والجواب عن الصغرى : بمنع كليتها ، لأن رأي غير الأعلم قد يوافق رأي

الأعلم من الأموات أو الأحياء ، إذا لم يجز تقليدهم لجهة ، بل إذا كان رأي غير

الأعلم موافقا لجميع الفقهاء ، ويكون الأعلم منفردا في الأحياء في الفتوى ، مع

كون مخالفيه كثيرين جدا .

1 - أنظر الذريعة إلى أصول الشريعة 2 : 801 ، ومعالم الدين : 241 السطر الأول .