الاجتهاد والتقليد — الصفحة ١٠٣

الثاني : الاخبار التي استدل بها على حجية قول المفضول

الرجوع إلى الغير نفس قوة الاستنباط ( 1 ) ، وذلك لأن ما ذكرنا هناك إنما هو فيمن له

طريق إلى الاستنباط مثل زماننا ، فإن الكتب الراجعة إليه مدونة مكتوبة بين

أيدينا ، بخلاف ما إذا لم يكن كذلك ، كعصر محمد بن مسلم ، حيث إن الأحاديث

فيه كانت مضبوطة عنده وعند نظرائه ، ولم يكن للجاهل طريق إليها إلا بالرجوع

إليهم .

مع إمكان أن يقال : إن إرجاع مثل ابن أبي يعفور ، إنما هو في سماع

الحديث ، ثم استنباطه منه حسب اجتهاده ، ولا إشكال في استفادة جواز الرجوع

إلى الفقهاء - بل إلى الفقيه مع الأفقه - من تلك الروايات .

لكن استفادة ذلك مع العلم الاجمالي أو التفصيلي بمخالفة آرائهما مشكلة ،

لعدم العلم بذلك في تلك الأعصار ، خصوصا من مثل أولئك الفقهاء والمحدثين

الذين كانوا من بطانة الأئمة ، فالاتكال على مثل تلك الأدلة في جواز تقليد

المفضول مشكل ، بل غير ممكن .

1 - تقدم في الصفحة 6 .