الاجتهاد والتقليد — الصفحة ٩٦

الثاني : الاخبار التي استدل بها على حجية قول المفضول

لكنه - مع ضعف سنده ، وإمكان أن يقال : إنه في مقام بيان حكم آخر ، فلا

إطلاق له لحال وجود الأفضل ، فضلا عن صورة العلم بمخالفة رأيه رأي الأفضل -

مخدوش من حيث الدلالة ، لأن صدره في بيان تقليد عوام اليهود علماءهم في

الأصول حيث قال : ( وإن هم إلا يظنون ) ما تقول رؤساؤهم من تكذيب محمد

في نبوته ، وإمامة علي سيد عترته ، وهم يقلدونهم مع أنه محرم عليهم تقليدهم ) .

ثم بعد ما سأل الرجل عن الفرق بين عوامنا وعوامهم حيث كانوا مقلدين .

أجاب بما حاصله : أن عوامهم مع علمهم بفسق علمائهم وكذبهم ، وأكلهم

الحرام والرشا ، وتغييرهم أحكام الله يقلدونهم ، مع أن عقلهم يمنعهم عنه ، ولو كان

] عوامنا [ ( 1 ) كذلك لكانوا مثلهم .

ثم قال : ( وأما من كان من الفقهاء . . . ) إلى آخره .

فيظهر منه : أن الذم لم يكن متوجها إلى تقليدهم في أصول العقائد ،

كالنبوة ، والإمامة ، بل متوجه إلى تقليد فساق العلماء ، وأن عوامنا لو قلدوا

علمائهم فيما قلد اليهود علماءهم ، فلا بأس به إذا كانوا صائنين لأنفسهم ، حافظين

لدينهم . . . إلى آخره ، فإخراج الأصول منه اخراج للمورد ، وهو مستهجن ، فلا بد من

توجيه الرواية بوجه ، أو رد علمها إلى أهلها .

وأما حملها على حصول العلم من قول العلماء للعوام ، لحسن ظنهم بهم ،

وعدم انقداح خلاف الواقع من قولهم ، بل يكون قول العلماء لديهم صراح الواقع

1 - في الطبع السابق : عوامهم .