الاجتهاد والتقليد — الصفحة ٩٣

الأول : بعض الآيات الشريفة

وأما كون المنذر - بالكسر - كل واحد من الطائفة ، فلا إشكال في ظهور

الآية فيه ، لكن الظاهر منها أن كل واحد من المنذرين يجب عليه إنذار القوم

جميعا ، ومعه لا تدل الآية على وجوب القبول من كل واحد منهم ، فإنه بإنذار كل

واحد منهم قومهم ربما يحصل لهم العلم .

وأما كون التحذر بمعنى التحذر العملي ، أي قبول قول الغير والعمل به ،

فهو خلاف ظاهرها ، بل التحذر إما بمعنى الخوف ، وإما بمعنى الاحتراز ، وهو

الترك عن خوف . والظاهر أنه بمعنى الخوف الحاصل عن إنذار المنذرين ، وهو أمر

غير اختياري لا يمكن أن يتعلق بعنوانه الأمر . نعم ، يمكن تحصيله بمقدمات

اختيارية ، كالحب ، والبغض ، وأمثالهما .

هذا كله مع أنه لا إطلاق للآية ، ضرورة أنها بصدد بيان كيفية النفر ، وأنه إذا لم

يمكن للناس نفر عمومي ، فلم لا تنفر طائفة منهم ، فإنه ميسور لهم ؟ !

وبالجملة : لا يجوز للناس سد باب التفقه والتعلم بعذر الاشتغال بأمور

الدنيا ، فإن أمر الدين - كسائر أمورهم - يمكن قيام طائفة به ، فلا بد من التفقه

والانذار . وأما وجوب قبول السامع بمجرد السماع ، فلا إطلاق للآية يدل عليه ،

فضلا عن إطلاقها لحال التعارض .

والانصاف : أن الآية أجنبية عن حجية قول المفتي ، كما أنها أجنبية عن

حجية قول المخبر ، بل مفادها - والعلم عند الله - : أنه يجب على طائفة من كل

فرقة أن يتفقهوا في الدين ، ويرجعوا إلى قومهم ، وينذروهم بالمواعظ والانذارات

والبيانات الموجبة لحصول الخوف في قلوبهم ، لعلهم يحذرون ، ويحصل في