الاجتهاد والتقليد — الصفحة ٨٩

الأول : بعض الآيات الشريفة

أدلة جواز الرجوع إلى المفضول

أدلة جواز الرجوع إلى المفضول

وأما حال الأدلة الشرعية ، فلا بد من ذكر ما تشبث به الطرفان ، والبحث في

أطرافهما :

أما ما يمكن أن يتمسك به لجواز الرجوع إلى المفضول مع وجود الأفضل -

بل وتخالف رأيهما - فأمور :

الأول : بعض الآيات الشريفة

الأول : بعض الآيات الشريفة

منها : قوله تعالى في الأنبياء : ( وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم

فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) ( 1 ) .

بدعوى : أن إطلاقه يقتضي جواز الرجوع إلى المفضول حتى مع مخالفة

قوله للأفضل ، ولا سيما مع ندرة التساوي بين العلماء وتوافقهم في الآراء ( 2 ) .

وفيه : - مضافا إلى ظهور الآية في أن أهل الذكر هم علماء اليهود

والنصارى ، إرجاع المشركين إليهم ، وإلى ورود روايات كثيرة في أن أهله هم

الأئمة ( 3 ) ، بحيث يظهر منها أنهم أهله لا غير - أن الشبهة كانت في أصول العقائد التي

1 - الأنبياء ( 21 ) : 7 . 2 - أنظر الفصول الغروية : 423 سطر 37 ، وقرره في مطارح الأنظار : 300 سطر 30 . 3 - راجع تفسير البرهان 2 : 369 - 372 و 3 : 52 .