الاجتهاد والتقليد — الصفحة ٨٨

هل ترجيح قول الأفضل لزومي أم لا ؟

فحينئذ مع تعارض قولهما ، فمقتضى القاعدة تساقطهما والرجوع إلى

الاحتياط مع الامكان ، وإلا فالتخيير ، وإن كان ترجيح قول الأفضل حسنا على

أي حال ، تأمل .

هذا ، ولكن مع ذلك فالذهاب إلى معارضة قول المفضول لقول الأفضل

مشكل ، خصوصا في مثل ما نحن فيه ، أي باب الاحتجاج بين العبيد والموالي ، مع

كون المقام من دوران الأمر بين التعيين والتخيير ، والأصل يقتضي التعيين . فالقول

بلزوم تقديم قول الأفضل لعله أوجه ، مع أن الأصحاب أرسلوه إرسال المسلمات

والضروريات ( 1 ) .

مضافا إلى عدم إحراز بناء العقلاء على العمل بقول المفضول مع العلم

التفصيلي - بل الاجمالي المنجز - بمخالفته مع الفاضل ، لو لم ] نقل [ ( 2 )

بإحراز عدمه .

نعم ، لا يبعد ذلك مع العلم بأن في أقوالهم اختلافا ، لا مع العلم إجمالا بأنهم

في هذا المورد أو مورد آخر مثلا مختلفون .

وبعبارة أخرى : إن بناءهم على العمل في مورد العلم الاجمالي غير

المنجز ، نظير أطراف الشبهة غير المحصورة ، هذا حال بناء العقلاء .

1 - راجع مفاتيح الأصول 626 سطر 12 ، مطارح الأنظار : 298 سطر 20 . 2 - في الطبع السابق : يعمل .