الاجتهاد والتقليد — الصفحة ٨٦

كيفية السيرة العقلائية ومناطها

فتواه ، وهو ليس معذرا إلا مع كونه - كسائر الأمارات العقلائية - قليل الخطأ لدى

العقلاء ، والفرض أن كل مجتهد يحكم بخطأ أخيه ، لا بتقصيره ، ومعه كيف يمكن

حجية الفتوى ؟ !

نعم ، يمكن أن يقال : إن الأمر الثاني من الأمرين المتقدمين يدفع

الاشكال ، فإن عدم ردع هذا البناء الخارجي ، دليل على رضا الشارع المقدس

بالعمل على فتاوى الفقهاء مع الاختلاف المشهور .

لكن في صيرورة ذلك هو البناء العقلائي المعروف ، والبناء على أمارية

الفتوى كسائر الأمارات ، إشكال .

إلا أن يقال : إن بناء المتشرعة على أخذ الفتوى طريقا إلى الواقع والعمل

على طبق الأمارية ، والسكوت عنه دليل على الارتضاء بذلك ، وهو ملازم لجعل

الأمارية لها ، والمسألة تحتاج إلى مزيد تأمل .

ثم إنه بناء على أن المناط في رجوع الجاهل إلى العالم ، هو إلغاء احتمال

الخلاف والخطأ - بحيث يكون احتماله موهوما لا يعتني به العقلاء - ، لا إشكال في

أن هذا المناط موجود عندهم في تشخيصات أهل الخبرة وأصحاب الفنون ، كان

الأفضل موجودا أو لا ، ولهذا يعملون على قوله مع عدم وجود الأفضل .

وهذا دليل قطعي على تحقق مناط العمل عندهم في قول الفاضل ، وإلا

فكيف يعقل العمل مع عدم المناط ؟ ! فيكون المناط موجودا ، كان الأفضل موجودا

أو لا ، اختلف رأيهما أو لا . فلو فرض تقديمهم قول الأفضل عند الاختلاف ، فإنما

هو من باب ترجيح إحدى الحجتين على الأخرى ، لا من باب عدم الملاك في