الاجتهاد والتقليد — الصفحة ٨٥

كيفية السيرة العقلائية ومناطها

قيام الحجة وسقوط التكليف والعقاب بأي وجه اتفق ، والرجوع إلى الفقهاء موجب

لذلك ، لأن المجتهدين مع اختلافهم في الرأي ، مشتركون في عدم الخطأ والتقصير

في الاجتهاد .

ولا ينافي ذلك الاختلاف في الرأي ، لامكان عثور أحدهما على حجة في

غير مظانها ، أو أصل من الأصول المعتمدة ، ولم يعثر عليهما الآخر مع فحصه

بالمقدار المتعارف ، فتمسك بالأصل العملي ، أو عمل على الإمارة التي عنده ،

فلا يكون واحد منهما مخطئا في اجتهاده ، ورأي كل منهما حجة في حقه

وحق غيره .

فرجوع العقلاء إليهما لأجل قيام الحجة والعذر ، وهما المطلوب لهم ، لا

إصابة الواقع الأولي ، وأوضح من ذلك لو قلنا : بجعل المماثل في مؤدى الأمارة .

وفيه أولا : أن تسمية ذلك عدم خطأ في غير محله ، نعم لا يكون ذلك

تقصيرا وإن كان مخطئا ، ومع اختلافهما لا محالة يعلم بخطأ أحدهما ، ومعه لا

يكون البناء على الرجوع إذا كان الاختلاف كثيرا - ولو في غير مورد اختلافهما -

للاعتداد باحتمال الخطأ حينئذ .

وثانيا : أنه لو سلم أن نظر العقلاء في مثل المقام إلى تحصيل الحجة والعذر ،

لكنهما متوقفان على إلغاء احتمال خطأ الاجتهاد بالنسبة إلى التكاليف الواقعية

الأولية ، وهو في المقام ممنوع .

ومؤدى الطرق لو فرض باطلا كونه حكما ثانويا ، لا يوجب معذوريته

بالنسبة إلى الواقعيات ، إلا للمعذور وهو المجتهد ، لا للمقلد الذي يكون مبنى عمله