الاجتهاد والتقليد — الصفحة ٨٤

كيفية السيرة العقلائية ومناطها

فكلاهما بعيدان عن الصواب ، ضرورة بطلان مقدمات الانسداد في كثير من

الموارد ، وعلى فرض تماميتها لا تنتج ذلك ، وبعد الوجه الثاني بل امتناعه عادة ،

ضرورة ] أن إطباق [ ( 1 ) القوانين البشرية من باب الاتفاق - مع تفرق البشر في

الأصقاع المتباعدة ، واختلاف مسالكهم وعشرتهم وأديانهم - ملحق بالممتنع .

وأما الوجه الأول : فأمر معقول موافق للاعتبار ، نعم لا يبعد أن يكون

للانسداد دخل في أعمالهم في جميع الموارد ، أو في بعضها .

لكن يرد على هذا الوجه : أنه كيف يمكن أن يدعى بناء العقلاء على إلغاء

احتمال الخلاف والخطأ ، مع هذه الاختلافات الكثيرة المشاهدة من الفقهاء ، بل من

فقيه واحد في كتبه العديدة ، بل في كتاب واحد ؟ !

ولهذا لا يبعد أن يكون رجوع العامي إلى الفقيه ، إما لتوهم كون فن الفقه -

كسائر الفنون - يقل الخطأ فيه ، ويكون رجوع العقلاء لمقدمة باطلة وتوهم خطأ ، أو

لأمر تعبدي أخذه الخلف عن السلف ، لا لأمر عقلائي ، وهو أمر آخر غير

بناء العقلاء .

ودعوى قلة خطأ الفقهاء بالنسبة إلى صوابهم ، بحيث يكون احتماله ملغى -

وإن كثر - بعد ضم الموارد بعضها إلى بعض ، غير وجيهة ، مع ما نرى من

الاختلافات الكثيرة في كل باب إلى ما شاء الله .

وقد يقال : إن المطلوب للعقلاء في باب الاحتجاجات بين الموالي والعبيد ،

1 - في الطبع السابق : تصادف .