الاجتهاد والتقليد — الصفحة ٨

مقدمة التحقيق الفصل الأول : ذكر شؤون الفقيه

والبقاء على تقليد مجتهد كان حيا ثم توفي فيما بعد ، فالعقلاء وبعد تقليد مجتهدهم

الحي الذي هو الأعلم بالأحكام لا يرون ضرورة الرجوع إلى مجتهد حي ، وأقصى

ما يستفاد من الروايات هو جواز تقليد المجتهد الحي والبقاء على تقليده ، ولا

توجد في أي من الروايات عن الأئمة الأطهار ، ما يدعو المكلفين إلى تقليد أفراد

على أساس شرط الحياة ، وكل ما يمكن استنتاجه : بأن المجتهد إذا كان واجب

التقليد على المكلفين ، فإن أولئك المكلفين يمكنهم حينئذ البقاء على تقليده ، وفي

غير هذه الصورة فلا يصح تقليد الميت والانصراف عن تقليد المجتهد الحي .

وقد حظيت هذه المسألة بدعاوى إجماع ، وهو أنه لا يجوز للمكلف بأي

وجه من الوجوه تقليد الميت ابتداء .

وقد كان لهذا بطبيعة الحال أثره الفاعل في بث الحيوية والروح في الفقه

الشيعي ومن ثم نموه وازدهاره ، ليبقى في مأمن من التأثر بمجمل التغيرات العالمية

وبالتالي حيازته المكانة اللائقة به في العصر الحديث ، بما ينطوي عليه من قوانين

تلبي متطلبات الانسان في الحياة المعاصرة .

فالإمام الخميني الكبير مع تبحره في الفقه والأصول ، وحضوره الواسع في

ميادين السياسة العالمية ، وتشكيله حكومة العدل الاسلامية ، ومع دقته وثاقب

رأيه وفي إيمانه العميق بحاكمية الاسلام في الحياة الانسانية ، وبسط القوانين

الإلهية لتشمل كل شؤون الحياة البشرية ، مع كل هذا فقد التفت إلى نقطة جوهرية

للغاية ، وعدها من مزايا هذا الفقه .

يقول الإمام الراحل في هذا المضمار : إنني أؤمن بالفقه الجواهري ، غير أن