نتيجة المقال في علم الرجال — الصفحة ٢١٨

المطلب الثالث : في بيان بعض ألفاظ الذي لا يكون صريحا ولا ظاهرا لا في المدح ولا في القدح

وردّ بأنّ كثيرا ممّا صنّف في زمان الأئمّة عليهم السلام لم يذكر فيه غير الأحاديث ولم يطلقوا عليه اسم الأصل ككتاب حسين بن عثمان بن شريك « 1 » ، وكتاب جعفر بن محمّد بن شريح « 2 » ، وكتاب أبي سعيد عباد العصفري « 3 » ، وكتاب مثنّى ابن الوليد « 4 » .

الثالث : ما عن بعض : من أنّ الكتاب ما كان مبوّبا ومفصّلا ، والأصل ما جمع فيه الأحاديث من غير ترتيب « 5 » .

وردّ بأنّ كتاب حسين بن عثمان وغيره ممّا ذكرنا آنفا لم يكن مبوّبا ولم يطلق عليها اسم الأصل .

الرابع : ما يظهر من المولى التقي المجلسي : من أنّ الأصول ما صنّفها أصحاب الإجماع أو ما كانت معروضة على الأئمّة عليهم السلام ، أو كان متواترا عندهم تقرير المعصوم عليه السلام لها . قال في شرح المشيخة : إنّ الأصحاب اختاروا من هذه الكتب أربعمائة وسمّوها بالأصول وأجمعوا على صحّتها ؛ إمّا لكون روايتهم ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنهم ، أو كانت الكتب معروضة على الأئمّة ، أو كان متواترا عندهم تقرير المعصوم لها ، أو لغير ذلك « 6 » .

وردّ بأنّه لم يذكر لأصحاب الإجماع أصل أصلا ، إلّا أنّ في الفهرست في

( 1 ) انظر رجال النجاشي : 53 / 119 ، خلاصة الأقوال : 117 / 15 . ( 2 ) الفهرست : 93 / 8 ، رجال ابن داود : 65 / 328 . ( 3 ) الفهرست : 192 / 2 ، معالم العلماء : 123 / 611 . ( 4 ) رجال النجاشي : 414 / 1106 ، الفهرست : 249 / 1 . ( 5 ) انظر فوائد الوحيد : 34 ، توضيح المقال في علم الرجال : 232 . ( 6 ) روضة المتّقين 14 : 12 .