نتيجة المقال في علم الرجال — الصفحة ٢١٧

المطلب الثالث : في بيان بعض ألفاظ الذي لا يكون صريحا ولا ظاهرا لا في المدح ولا في القدح

من الأصول الأربعمائة التي اعتمد عليها من بين الكتب الكثيرة المصنّفة فإنّه صنّف من أصحاب الصادق عليه السلام أربعة آلاف مصنّف « 1 » .

وأمّا على الثالث : فبالقطع بأنّ كثيرا من الكتب المصنّفة فيها لم يطلقوا عليها اسم الأصل فلاحظ ما في الفهرست في ترجمة إبراهيم بن محمّد بن أبي يحيى ، قال : له كتاب مبوّب في الحلال والحرام « 2 » . وفي إسماعيل بن أبي خالد : له كتاب الفضائل « 3 » مبوّب « 4 » ، وكفاك ما ذكروه في ابن أبي عمير أنّ له أربعة وتسعين كتابا « 5 » ، وفي الحسين ابن سعيد أنّ له ثلاثين كتابا « 6 » ، وكذا ذكروا كتبا لعليّ بن مهزيار وصفوان بن يحيى ويونس بن عبد الرحمن ولم يطلقوا اسم الأصل عليها .

الثّاني « 7 » : ما عن ابن شهرآشوب : من أنّ الأصل ما فيه الأحاديث فقط ، والكتاب ما فيه كلام مصنّفه أيضا ؛ إمّا في حلّ الأحاديث أو مطلقا « 8 » .

( 1 ) انظر روضة المتقين 14 : 11 . ( 2 ) الفهرست : 34 / 1 . ( 3 ) في المصدر : « القضايا » . ( 4 ) الفهرست : 45 / 1 . ( 5 ) الفهرست : 218 / 32 . ( 6 ) رجال النجاشي : 58 / 136 - 137 . ( 7 ) وأيّد ذلك بما ذكره الشيخ رحمه اللّه في زكريّا بن يحيى الواسطي ، له كتاب الفضائل ، وله أصل ، ووجه التأييد أنّ ذكره رحمه اللّه كلّا منهما علا حدّة ممّا يقتضي باختلافهما ، وفيه أنّ ذلك ممّا لا يوجب المطلوب ولا يثبته لجواز أن يكون التفاوت بغير ذلك أيضا اللهمّ إلّا أن يقال إنّه علم من الخارج أنّ ما يقال عليه الكتاب ، والأصل يكون على الصفة المذكورة وبعد ذلك لا يمكن تلك الدعوى . وبالجملة إنّ المستفاد من ذلك أنّهما مختلفان عند القائل ، وأمّا وجه الاختلاف فلا يستفاد منه أصلا فكيف بأنّه ما ذكره . ( منه رحمه اللّه ) ( 8 ) لم أعثر على هذا القول لابن شهرآشوب ؛ ولكن بمعناه أو قريب منه في فوائد الوحيد : 33 حيث قال : « إنّ الأصل ما كان مجرّد كلام المعصوم عليه السّلام ، والكتاب : ما فيه كلام مصنّفه أيضا » .