الفوائد الرجالية — الصفحة ٣٥٧

[ الذي يفضي إليه التحقيق ]

والتراجم هو ما يفيد الظنّ .

إلّا أنّ المعتمد هو ما قلناه من كون المقدّم في المقام هي الأخبار الشريفة المعتبرة لا قول الرجالي .

وذلك لأنّ الأخبار المعتبرة هي الدليل الشرعي المفيد للعلم التعبّدي التنزيلي فلا يعارضها الظنّ الحاصل من قول الرجالي .

وعليه فان استفيد من الدليل الخبري المعتبر في المقام تزكية المعصوم لراو كان هو المرجع المقدّم كما عرفت في مثل المفضّل الجعفي ، والمعلّى بن خنيس .

كما وانّه إذا استفيد من الدليل المعتبر تكذيب المعصوم عليه السّلام لشخص كان هو المرجع المعتمد أيضا كما تلاحظه في مثل أبي الخطاب ، محمّد بن مقلاص وأمثاله ، فانّه وان روى عنه بعض من لا يروي إلّا عن ثقة كما تلاحظه في الجامع « 1 » إلّا أنّ المقدّم حديث لعنه وتكذيبه كما تلاحظه في البحار « 2 » تقديما للأقوى الذي هو المبنى ، واللّه العالم .

( 1 ) جامع الرواة : ج 2 ص 383 . ( 2 ) بحار الأنوار : ج 2 ص 249 ب 29 ح 62 .