الفوائد الرجالية — الصفحة ٣٥٣

القول الخامس : التفصيل بين أن يتعارض الجرح والتعديل في أصل ثبوت الملكة

وهذا القول هو المحكي عن الشهيد الثاني في البداية ، والمحقّق القمّي في القوانين ، والفاضل النراقي في شعب المقال .

وإستدلّ للشقّ الأوّل من التفصيل بعدم وجود المنافاة بين قولي المعدّل والجارح ، فلا يتعارضان بل يجتمعان ويجمع بينهما .

وإستدلّ للشقّ الثاني من التفصيل بأنّ المقرّر عند تعارض البيّنتين هو الرجوع إلى المرجّح مع وجوده ، والتوقّف مع فقده .

القول الرابع : التفصيل بين ما إذا أمكن الجمع بين الجرح والتعديل

القول الرابع : التفصيل بين ما إذا أمكن الجمع بين الجرح والتعديل

فيعمل بهما كما في القول الثالث ، وبين ما إذا لم يمكن الجمع بينهما فيتوقّف مطلقا بدون ترجيح .

وهو القول المحكي عن شيخ الطائفة في الخلاف .

وإستدلّ له بأنّ مقتضى القاعدة عند تعارض البيّنتين هو التساقط والتوقّف ، إلّا أن يكون أصل في المورد فيرجع إليه .

وامّا الرجوع إلى الترجيح بالأكثرية والأعدلية ونحوهما في تعارض البيّنتين في الأملاك فهو لدليل خاص يقتصر على مورده ، ولا يجري في مقام الجرح والتعديل .

القول الخامس : التفصيل بين أن يتعارض الجرح والتعديل في أصل ثبوت الملكة

القول الخامس : التفصيل بين أن يتعارض الجرح والتعديل في أصل ثبوت الملكة

كأن يقول المعدّل ، هو عدل ذو ملكة رادعة ، ويقول الجارح : هو عشّار في جميع ما مضى من عمره ، فيتعارضان ويتساقطان ، ويرجع إلى الأصل الموجود هنا وهو أصل عدم الملكة . .

وبين أن يتعارض الجرح والتعديل في مجرّد صدور المعصية ، لا في