منتهى المقال في الدراية والرجال — الصفحة ٨٤

الأول ؛ الإسلام :

واستدلّ له إضافة إلى الإجماع بأدلة :

منها : آية النبأ ، حيث أمرت بالتثبت من خبر الفاسق ، فيلزم ذلك في خبر الكافر بطريق أولى لأن الكافر أعظم مصداق للفاسق .

إن قلت : لم قبلت شهادته في الوصية مع أن أمرها أعظم من الرواية لذا اشترط فيها العدالة والتعدّد ؟ .

قلت : خرج في الوصية بنص خاص ، وهذا لا يضرّ بعموم المنع .

وفيه : الآية لا تشمل مطلق الكافر لأن المراد بالفاسق ، الفاسق بحسب دينه ، فلو كان مجتنبا للكذب ولباقي المحرمات بحسب اعتقاده فلا تشمله ، أو على الأقل لا يعلم ذلك .

فضلا عن أن المراد بالفاسق بقرينة الأخبار المتواترة - كما سترى - هو المقابل للثقة ، والثقة يشمل المسلم والكافر ، فالمدار فيه على صدقه لا على ملّته وعدالته .

ومنها : أنّ الكافر ظالم لقوله تعالى : وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ « 1 » والظالم لا يؤخذ بخبره لقوله تعالى :

وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ « 2 » .

وفيه : الآية أجنبية عن المدّعى ، لأنها دلت على عدم جواز الركون للظالم والخضوع له أو السكوت على ظلمه مع إمكان ردعه ، وليست في مقام بيان المنع عن خبر الكافر ولو كان ثقة .

ومنه يتبيّن ضعف الإستدلال بقوله تعالى : أَ فَمَنْ كانَ مُؤْمِناً

( 1 ) سورة المائدة / 45 . ( 2 ) سورة هود / 113 .