منتهى المقال في الدراية والرجال — الصفحة ٣٦

الأول ؛ الصحيح :

* أولا : أن يكون الراوي إماميا إثنى عشريا ، فلا يكفي المخالف ولا الشيعي غير الاثني عشري .

* ثانيا : أن يكون الراوي عادلا فلا يكفي كونه ثقة في الحديث دون أن يكون عادلا .

* ثالثا : أن يكون الشرطان الأولان في كل الطبقات فيروي العدل الإمامي عن مثله والآخر عن مثله وهكذا إلى أن يصل للمعصوم ( ع ) ، فلا يكفي غير الإمامي العدل في بعض الطبقات وإن كان موجودا في الباقي .

والقيد الأخير هو رد على العامة حيث اعتبروا في كون الخبر صحيحا أن يكون سليما من الشذوذ وبالمقابل لم يعتبروا الشرط الأول مراعاة لمذهبهم .

ثم إنّه قد أشكل على التعريف طردا وعكسا لكن لا معنى لها بعد كون المراد واضحا وكون التعاريف لفظية ، فضلا عن كونها مردودة .

وأهمها : أنّه لم يذكر كون الإمامي ضابطا في الحديث ، مع أنّه يعتبر في الراوي ذلك بالاتفاق « 1 » .

وفيه : إنّ الضبط شرط عام في الراوي ، والتعريف في صدد بيان الشرائط الخاصة ، وهذا أصح من ردّ الماماقاني « 2 » حيث قال بأن قيد العدالة كاف . لأن العدل لا يروي غير المضبوط .

وذلك لأن الضبط مغاير للعدالة ، فقد يكون عادلا لكنّه غير

( 1 ) أنظر وصول الأخبار ص / 93 ، حيث قال قده : « الصحيح هو ما اتصل سنده بالعدل الإمامي الضابط عن مثله حتى يصل من غير شذوذ لا علّة » . ( 2 ) المقباس ج 1 ص / 50 .