منتهى المقال في الدراية والرجال — الصفحة ١٧٧

الأمر الرابع : جواز الاعتماد على هذا الكتاب :

خارجة عن حدّها كنفي السهو ، فهذا موجب عنده للغلو .

وبالجملة : كان يطعن لأدنى سبب حتى لو لم يكن ذلك موجبا للفسق أو للخروج عن الوثاقة ، ولذا قالوا بأنها كانت تضعيفات اجتهادية تابعة لنظره .

ويرشد إلى هذا المعنى ما نراه من تضعيفاته ، فإنه يكاد لا يخلو أحد من طعنه ، حتى من ثبتت وثاقته وعملت جلالته .

وبالجملة : تضعيفه كان لأدنى سبب ، وكان للأسباب غير الموجبة للضعف فهي مستندة لما يراه بحسب نظره في التوثيق والتضعيف .

وعليه فالقول بعدم قبول هذا الكتاب هو المعتمد ، لأنه لم يثبت أولا ، ولأن ابن الغضائري يضعّف بناء على معتقد خاص به ثانيا .

فيتبيّن أن الأصول الرجالية المعتمد عليها في التعديل والتجريح :

رجال النجاشي .

رجال الشيخ والفهرست له .

ورجال الكشي له أيضا .