منتهى المقال في الدراية والرجال — الصفحة ١٧٥

الأمر الرابع : جواز الاعتماد على هذا الكتاب :

كتاب ابن الغضائري » « 1 » .

وكل من نقل عنه إنما نقل تبعا لابن طاووس ، فليس لأحد منهم طريق إليه .

وهم ودفع

وهم ودفع

قد يتوهم من أن النجاشي قد نقل عن ابن الغضائري ، وهذا يدل على وجود هذا الكتاب وعلى صحته .

ويدفع أولا : بأن النقل عنه كان من باب اطلاعه على أحوال من عدلهم أو ضعفهم ، فأخذ منه النجاشي ذلك ، وهذا لا يلازم وجود كتاب له .

ثانيا : النقل عنه لا يلزم منه صحة ما بأيدينا ، لأن ما نقله النجاشي عنه كان سماعا ، لأنه معاصر له ، ولم يكن نقلا عن الكتاب المدّعى وجوده ، ولذا كان يؤخذ بما نقله النجاشي واعتمد عليه لأنه نقل حسي بل من دون واسطة .

الأمر الرابع : جواز الاعتماد على هذا الكتاب :

الأمر الرابع : جواز الاعتماد على هذا الكتاب :

وقع البحث في جواز الاعتماد على هذا الكتاب وعدمه .

فأمّا بناء على ما تقدّم من عدم ثبوته فلازمه عدم جواز الاعتماد إليه ، لكن على فرض ثبوته هل يجوز ذلك أم لا ؟ .

- ذهب البعض إلى عدم جوازه ، لأن ابن الغضائري لم يوثق ولم

( 1 ) التحرير الطاووسي ، ص / 25 .