كتاب المضاربة ( بحوث في الفقه ) — الصفحة ٥٤٢

مسألة 62 : إذا علم مقدار رأس المال ومقدار حصّة العامل واختلفا في مقدار الربح الحاصل

التاسعة عشر : الظاهر صحة المضاربة على مائة دينار - مثلًا - كلّياً ، فلا يشترط كون مال المضاربة عيناً شخصية ، فيجوز إيقاعهما العقد على كلّي ثمّ تعيينه في فرد .

والقول بالمنع - لأنّ القدر المتيقن العين الخارجي من النقدين - ضعيف [ 1 ] ، وأضعف منه احتمال المنع حتى في الكلّي في المعيّن [ 2 ] ؛ إذ يكفي في الصحة العمومات .

متمّم العشرين : لو ضاربه على ألف - مثلًا - فدفع إليه نصفه فعامل به ثمّ دفع إليه النصف الآخر فالظاهر جبران خسارة أحدهما بربح الآخر [ 3 ] ؛ لأنّه مضاربة واحدة .

[ 1 ] قد يقال به بناءً على المسلك الآخر القائل بأنّ الأصل في مثل المضاربة الفساد . وقد تقدّم بحثه مفصلًا في بداية الكتاب .

اللّهمّ إلّاأن يدّعى شمول السيرة الممضاة له كما لا يبعد ، بل لو كان الملاك في حجّية السيرة استكشاف امضاء نكتتها العقلائية فلا فرق فيها بين المضاربة بالمال الخارجي أو الذمي أيضاً ، وقد تقدّم بحث ذلك مفصلًا .

[ 2 ] وجه أضعفيته شمول إطلاق الروايات الخاصة له ؛ لأنّ عنوان دفع مالًا مضاربة شامل له بإطلاقه .

[ 3 ] بناءً على المسلك الآخر ينبغي الإشكال في ذلك ؛ لعدم الإطلاق في روايات المضاربة ، إلّالما وقع خارجاً من المال ، فيكون ربحه جابراً لخسرانه لا أكثر ، لولا السيرة المتقدمة في الفرع السابق .