كتاب المضاربة ( بحوث في الفقه )

• المؤلف: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
• الوفاة: معاصر
• القسم: فقه الشيعة من القرن الثامن
• الناشر: مركز اهل البيت عليهم السلام للفقه و المعارف الاسلاميه - قم - ايران

ابدأ القراءة

فهرس الكتاب

• المقدمّة
• [ تعريف المضاربة ]
• [ تعريف البضاعة ]
• [ شرائط المضاربة ]
• [ الأوّل - أن يكون رأس المال عيناً ]
• [ الثاني - أن يكون درهماً وديناراً ]
• [ الثالث - أن يكون معلوماً قدراً ووصفاً ]
• [ الرابع - أن يكون معيّناً ]
• [ الخامس - أن يكون الربح مشاعاً بينهما ]
• [ السادس - تعيين الحصة لكل منهما بالنسبة ]
• [ السابع - أن يكون شيء من الربح لغيرهما ]
• [ الثامن - أن يكون المال بيد العامل ]
• [ التاسع - أن يكون الاسترباح بالتجارة ]
• [ العاشر - أن يكون العامل قادراً على الاتّجار بالمال ]
• [ مساله 1 : إذن المالك للغاصب بالمضاربة ]
• [ مساله 2 : جواز المضاربة ]
• [ مساله 3 : المضاربة بالاسترباح بنماء الماء ]
• [ مساله 4 : اشتراط الخسارة على العامل ]
• [ قاعدة فقهية ( بطلان ربح ما لم يضمن ) ]
• والحديث عن هذه القاعدة يقع في جهات
• الجهة الأولى : في تعريف القاعدة وبيان المراد منها
• الجهة الثانية : في مدرك القاعدة
• الجهة الثالثة : في الاعتراضات الواردة على هذا المعنى
• الجهة الرابعة : في تطبيقات وردت في موارد
• [ مساله 5 : مخالفة العامل لشرط المالك ]
• [ مسألة 6 : خلط رأس المال مع غيره ]
• [ مسألة 7 : عدم جواز نقل المال إلّا بإذن المالك ]
• [ مسألة 8 : بيع العامل نسيئة ]
• [ مسألة 9 : شراء العامل بأكثر من القيمة ]
• [ مسألة 10 : شراء العامل للمعيب عند المصلحة ]
• [ مساله 11 : شراء العامل للمعيب عند المصلحة ]
• [ مسألة 12 : شراء العامل بالذمة ]
• [ مسألة 13 : نفقات الاتّجار في المضاربة من رأس المال ]
• المسألة 14 : [ لا يجوز للعامل السفر من دون إذن المالك ]
• [ مسألة 19 تعدد أرباب المال في المضاربة ]
• [ مسألة 20 لا يشترط ظهور الربح في النفقة ]
• [ مسألة 21 نفقات مرض العامل في المضاربة ]
• [ مسألة 22 حكم انفساخ المضاربة أثناء سفر العامل ]
• [ مسألة 23 الدوران بين المضاربة الفاسدة والبضاعة ]
• [ مسألة 27 يجوز تعدد المالك أو العامل في المضاربة ]
• [ مسألة 29 بطلان المضاربة بموت كل من العامل والمالك ]
• [ مسألة 30 مضاربة العامل مع الغير ]
• مسألة 31 : إذا أذن في مضاربة الغير فإمّا أن يكون بجعل العامل الثاني عاملًا للمالك ،
• مسألة 32 : إذا ضارب العامل غيره مع عدم الإذن من المالك
• [ مسألة 33 اشتراط عمل أو مال في المضاربة على الغير ]
• [ مسألة 34 زمان تملّك العامل لحصته من الربح ]
• [ مسألة 35 الربح وقاية لرأس المال ]
• [ مسألة 36 طلب قسمة الربح من قبلك المالك أو العامل ]
• [ مسألة 37 بيع العامل لحصته بعد ظهوره ]
• [ مسألة 38 جبران الخسارة اللاحقة بالربح السابق ]
• [ مسألة 39 العامل أمين ]
• [ مسألة 40 شراء المالك شيئاً من المضاربة ]
• [ مسألة 41 أخذ العامل بالشفعة في مال المضاربة ]
• [ مسألة 42 وطي الأمة المشتراة في مال المضاربة ]
• [ مسألة 43 شراء زوج المالك بمال المضاربة ]
• [ مسألة 44 شراء من ينعتق على المالك بمال المضاربة ]
• [ مسألة 45 شراء العامل من ينعتق عليه ]
• [ مسألة 46 أحكام فسخ المضاربة أو انفساخها ]
• الأولى : إذا كان الفسخ أو الانفساخ ولم يشرع في العمل ولا في مقدّماته فلا إشكال
• الثانية : إذا كان الفسخ من العامل في الأثناء قبل حصول الربح فلا اجرة له لما مضى من عمله
• الثالثة : لو كان الفسخ من العامل بعد السفر بإذن المالك وصرف جملة من رأس المال في نفقته فهل للمالك تضمينه مطلقاً
• الرابعة : لو حصل الفسخ أو الانفساخ قبل حصول الربح وبالمال عروض لا يجوز للعامل التصرّف فيه بدون إذن المالك ببيع ونحوه
• الخامسة : إذا حصل الفسخ أو الانفساخ بعد حصول الربح قبل تمام العمل أو بعده وبالمال عروض ، فإن رضيا بالقسمة كذلك فلا إشكال
• السادسة : لو كان في المال ديون على الناس فهل يجب على العامل أخذها وجبايتها بعد الفسخ أو الانفساخ أم لا ؟
• السابعة : إذا مات المالك أو العامل قام وارثه مقامه فيما مرّ من الأحكام
• [ الثامنة : استراج المالك لبعض المال في الأثناء ]
• [ مسألة 48 ضمان نفقات العامل في المضاربة الفاسدة ]
• [ مسألة 49 مسائل التنازع بين المالك والعامل ]
• مسألة 50 : إذا تنازع المالك العامل في مقدار رأس المال الذي أعطاه للعامل
• مسألة 51 : لو ادّعى المالك على العامل أنّه خان أو فرّط في الحفظ فتلف ،
• مسألة 52 : لو ادّعى العامل التلف وأنكر المالك قدّم قول العامل ؛
• مسألة 53 : إذا اختلفا في مقدار حصّة العامل وأنّه نصف الربح مثلًا أو ثلثه
• مسألة 54 : إذا ادّعى المالك أنّي ظاربتك على كذا مقدار وأعطيتك فأنكر أصل المضاربة ،
• مسألة 55 : إذا اختلفا في صحّة المضاربة الواقعة بينهما وبطلانها
• مسألة 56 : إذا ادّعى أحدهما الفسخ في الأثناء وأنكر الآخر
• مسألة 57 : إذا ادّعى العامل الردّ وأنكره المالك
• مسألة 58 : لو ادّعى العامل في جنس اشتراه أنّه اشتراه لنفسه ، وادّعى المالك أنّه اشتراه للمضاربة ،
• مسألة 59 : لو ادّعى المالك أنّه أعطاه المال مضاربة وادّعى القابض أنّه أعطاه قرضاً
• مسألة 60 : إذاحصل تلف أو خسران فادّعى المالك أنّه أقرضه ، وادّعى العامل أنّه ضاربه
• مسألة 61 : لو ادّعى المالك الإبضاع والعامل المضاربة
• مسألة 62 : إذا علم مقدار رأس المال ومقدار حصّة العامل واختلفا في مقدار الربح الحاصل