كتاب المضاربة ( بحوث في الفقه ) — الصفحة ٤٩١

مسألة 62 : إذا علم مقدار رأس المال ومقدار حصّة العامل واختلفا في مقدار الربح الحاصل

. . . . . . . . . .

وهذا يعني أنّ الأمانية حتى عند العقلاء ليست بمعنى اسقاط الضمان لكي نحتاج في فرض التفريط والتعدي إلى ملاك آخر للضمان عندهم وهو ضمان التعدي والتفريط مثلًا أو ضمان الاتلاف ، بل كل ذلك بالتحليل المذكور يرجع إلى نكتة وملاك واحد للضمان وهو حرمة مال الغير إلّابالمقدار الذي يرضى ويأذن به مالكه ، غاية الأمر في اليد الغير أمينة لا إذن حتى على بقاء المال تحت يد الغير فيكون تلفه القهري تحت يده أيضاً في عهدته ؛ لأنّه كان مكلفاً برده ، بخلاف اليد الأمينة حيث يرضى المالك ببقاء المال تحتها الملازم مع كون تلفه القهري بإذن مالكه فهو أهدر مالية ماله بهذا المقدار ، بخلاف اتلافه ولو بالتفريط والتساهل في حفظه أو عدم ردّه .

وقد يأذن حتى في اتلافه فلا يكون ضمان فيه أيضاً ، كما إذا أذن له أن يأكل طعامه ، كما أنّ اليد الأمينة قد يعقل في بعض أقسامها اشتراط الضمان كالعارية المضمونة ، ومرجعها إلى تقييد الإذن كما تقدّم في محلّه .

الإشكال الثاني : ما أفاده هذا العلم أيضاً من أنّنا لو تنزلنا وقلنا بصحة قاعدة اليد من حيث السند فهي غير شاملة للمقام جزماً ، فإنّ يد الأمين خارجة عنها قطعاً ؛ إذ لا معنى لأن يقال بأنّ أخذه موجب للضمان ، غايته أنّه يرتفع بالتلف من غير تعد أو تفريط ، فإنّ الضمان غير ثابت من حين أخذه ، وإنّما يثبت بتعديه أو تفريطه ، وحيث انّه لم يثبت فلا مجال للقول بضمانه « 1 » .

وكأنّ المقصود أنّ الضمان معناه اشتغال الذمة بالبدل على تقدير التلف ،

( 1 ) - نفس المصدر .