كتاب المضاربة ( بحوث في الفقه ) — الصفحة ٤٣٩

[ الثامنة : استراج المالك لبعض المال في الأثناء ]

. . . . . . . . . .

وهكذا يدور الأمر بين القولين الأوّل والثاني .

وقد استدلّ على القول الثاني بأنّ الاسترداد وفسخ المضاربة في المقدار المستردّ يجعله كالأجنبي ، فلا تكون الخسارة المتعلّقة بها - بناءً على توزيع الخسارة بنحو الإشاعة على جميع رأس المال كالربح - منجبرة بربح الباقي ، كما أنّ الربح الموجود فيه لا يكون جابراً لخسارة الباقي .

وهذا البيان بهذا المقدار يلاحظ عليه :

أوّلًا - أنّ الإشاعة في الخسارة لا معنى له إلّاملاحظة الخسارة الحاصلة ، وكأنّها ناقصة من كل واحدة من العشرات التسع الباقية بنسبة واحد .

إلّاأنّ هذا مجرد لحاظ رياضي حسابي للخسارة ، وليس أمراً واقعياً ، أي ما تلف أو خسر كان متعيناً خارجاً وملكية فلا تعقل الإشاعة فيه ، وهذا بخلاف الإشاعة في الربح والزيادة الحاصلة المختلطة مع الأصل كما هو واضح ، فالتعبير بالخسارة المشاعة واستقرارها قياساً لها على الربح المشاع واستقراره لا محصّل له .

وثانياً - ما تقدّم ذكره من أنّ الفسخ للبعض لا يعني فسخ الكل وايجاد مضاربة جديدة في الباقي مع العامل ، وإلّا لم تكن باقي الخسارة منجبرة أيضاً ولا ربحه جابراً ، فالمضاربة الأولى باقية على حالها بالنسبة للباقي ، والمفروض أنّها مبنية على رجوع رأس المال المدفوع فيها بتمامه إلى المالك ثمّ تقسيم ما يزداد عنه من الأرباح ، سواء كانت حاصلة من جميع المال أو بعضه ، فما لم تنفسخ تلك المضاربة يكون اللازم ما ذكره الماتن من القول الأوّل .