كتاب المضاربة ( بحوث في الفقه ) — الصفحة ٣٣٧

مسألة 32 : إذا ضارب العامل غيره مع عدم الإذن من المالك

. . . . . . . . . .

ولا وجه لما ذكره السيّد الأستاذ قدس سره بأنّ النصوص إنّما وردت في عمل العامل على خلاف شرط المالك ، كما لو اشترط التجارة في البلد فتاجر في غيره ، وأين هذا ممّا إذا صدر العمل من أجنبي عن المضاربة بالكلّية « 1 » ؛ إذ في تلك الروايات ما كان مطلقاً غير مقيّد بفرض صدور العمل من العامل مباشرة ، أي شاملًا لمخالفة شرط المباشرة .

نعم ، لابد من صدور العمل من العامل ولو بالتسبيب ، بأن يكون هو طرف المضاربة مع المالك وهو السبب لعمل العامل الثاني ، وبهذا يختلف عن الأجنبي إذا عمل بمال المالك ابتداءً ، وهذا مفروض في المضاربة الطولية .

ولا فرق بين أن تكون المباشرة شرطاً أو قيداً كما تقدّم شرح ذلك عند التعرّض لتلك الروايات ، بل تقدم أنّ هذا يمكن تخريجه على مقتضى القاعدة في الجملة .

نعم ، لا يمكن أن يستفاد من تلك الروايات ولا مقتضى القاعدة صحة المضاربة الثانية حينئذٍ ، فلا يستحق العامل الثاني حصة من الربح ، ولكنه يستحق على العامل الأوّل اجرة مثل عمله إذا كان هناك ربح كما في سائر موارد المضاربة الفاسدة .

وبهذا يتضح صحة ما أفتى به المحقق قدس سره - في فرض عدم إذن المالك

( 1 ) - شرح العروة الوثقى 31 : 74 .