كتاب المضاربة ( بحوث في الفقه ) — الصفحة ١٩٢

الجهة الثانية : في مدرك القاعدة

. . . . . . . . . .

العنوان السادس :

وأمّا الفقرة السادسة - وهي النهي عن ربح ما لم يضمن - ففيه احتمالات :

1 - أن يراد النهي عن بيع ما لم يضمن وجوده فيكون نهياً عن بيع المجهول .

2 - أن يراد النهي عن بيع ما لم يقبض بأن يكون الضمان كناية عن القبض ، حيث يكون من معاني الضمان الاشتمال والاحتواء على الشيء .

وهذان الاحتمالان خلاف الظاهر جداً ؛ إذ مضافاً إلى لزوم التكرار مع فقرة النهي عن بيع ما لم يقبض أو النهي عن بيع ما ليس عندك الشامل لبيع المجهول أيضاً ، أنّه لو كان النظر إلى هذا المعنى كان المناسب النهي عن بيع ما لم يضمن لا عن ربح ما لم يضمن ؛ إذ لا خصوصية للربح والبيع بأكثر في الحكم المذكور كما هو واضح .

وحمل النهي عن الربح على إرادة النهي عن مطلق البيع تأويل لا يساعد عليه العرف .

نعم ، لو كان الوارد النهي عن بيع ما لم يضمن كما في الفقرة السابقة الواردة في نقل الصدوق قدس سره جاء فيه الاحتمال المذكور .

هذا كلّه مضافاً إلى أنّ الضمان في باب البيوع والمعاملات يراد به ضمان الثمن أو القيمة لا القبض أو الوجود ، فإنّها معان أخرى للمضمونية لا تناسب باب المعاملات .

3 - أن يراد النهي عن بيع الدلال لمتاع الغير مرابحة ، وهذا ما هو ظاهر الشيخ الحر في الوسائل ، حيث أورد الروايات الناهية عن ربح ما لم يضمن