كتاب المضاربة ( بحوث في الفقه ) — الصفحة ١٠

[ تعريف المضاربة ]

. . . . . . . . . .

ولعلّ التسلسل المنطقي يقتضي البحث في المطالب التالية :

المطلب الأوّل : في تعريفها ، وأركانها ، وصفتها من حيث اللزوم والجواز ، حيث إنّ اللزوم والجواز الحقّيين داخلان في صميم العقد على ما حققناه في محلّه .

المطلب الثاني : في تخريج مشروعيتها وصحّتها .

المطلب الثالث : في شروط صحّتها .

المطلب الرابع : في أحكام المضاربة الصحيحة .

المطلب الخامس : في حكم التنازع واختلاف ربّ المال والعامل .

المطلب السادس : في انهاء المضاربة أو انفساخها .

المطلب السابع : في أحكام المضاربة الفاسدة .

وهذه المطالب مبثوثة في مجموع ما بحثه السيّد الماتن قدس سره خلال الفروع والمسائل القادمة بشكل وآخر ، زائداً على تفريعات ومسائل يتعرّض إليها عرضاً ، وليست هي ممّا ترتبط بالمضاربة بالخصوص على ما سيظهر .

ونحن نحاول السير حسب ترتيب الماتن قدس سره ، إلّاأنّه في البداية نبحث عن المطلبين الأولين بالتسلسل الذي ذكرناه وبشيء من التفصيل قبل التعرّض للمطلب الثالث الذي ذكره الماتن قدس سره بشكل مستقل ؛ وذلك لما لهما من الأهمية ولكونهما الأساس لجملة من النتائج التي سوف ننتهي إليها في المطالب الأخرى فنقول :

المطلب الأوّل :

في تعريف المضاربة وبيان أركانها وصفتها من حيث اللزوم والجواز :