الحاشية على حاشية الخفري على شرح القوشچي على التجريد — الصفحة ١٣٨

قوله [ في ص 31 ] : ذلك التوقّف . . .

الإشارة إلى قوله قبل هذه الحاشية : أي قدم الفعل المطلق ، يعني قد مرّ الإشارة إلى أنّ المراد حدوث الفعل المطلق ، والمنع حينئذ مسند بسند واحد هو قوله : لمحاليّة .

وفي بعض الحواشي جعل قوله : كما مرّ ، على هذا التوجيه إشارة إلى ما ذكره قبيل هذه الحاشية من أنّ لزوم القدم للإيجاب بالمعنى المذكور بديهي ، فيكون حدوثه على هذا التقدير محالا ، فقوله : لمحاليّة ، بيان لما مرّ الإشارة إليه ، فافهم .

ثمّ إنّ قوله : مستلزم ، على هذا التوجيه يحتمل وجهين ، كما ذكره بعض الفضلاء .

أحدهما : أن يكون اعتراضا على الدليل بأنّ التوقّف الذي أخذ فيه باطل ، لأنّه مستلزم لتقدّم الشيء على نفسه ، فيكون في الكلام اعتراضان :

أحدهما : منع التوقّف بناء على جواز استلزام المحال للمحال ، والثاني :

إبطاله بكونه مستلزما لتقدّم الشيء على نفسه .

وثانيهما : أن يكون تحقيقا للمقام بأنّ ذلك التوقّف الذي هو التالي وإن كان لزومه لمقدّمه ممنوعا بناء على السند المذكور . فكان الاستدلال من هذه الجهة عليلا ، لكن باطل من جهة لزوم الدور ، كما هو باطل من جهة لزوم التسلسل ، فهو بحث على الدليل من جهة وتقوية من جهة أخرى ، فتأمّل .

ولا يخفى أنّ التكلّف في هذا التوجيه على بعض الاحتمالات أقلّ من التوجيه الأوّل .

ولكن يرد عليه على ما ذكره أوّلا من منع التوقّف بناء على جواز استلزام المحال للمحال أنّه خارج عن آداب البحث ، وقد ظهر وجهه ممّا سبق آنفا .