الحاشية على حاشية الخفري على شرح القوشچي على التجريد
- المؤلف: جمال الدين محمد الخوانساري / حاج ملا هادي السبزواري
- الوفاة: 1125
- القسم: مصادر العقائد عند الشيعة
- الناشر: موتمر المحقق الخوانساري - قم - ايران
فهرس الكتاب
- [ المقدمة ]
- 1 قسم من الشرح على تجريد الكلام
- المقصد الثالث في إثبات الصانع تعالى وصفاته وآثاره وفيه فصول :
- الفصل الأوّل : في وجوده الموجود إن كان واجبا فهو المطلوب وإلّا استلزمه ، لاستحالة الدور والتسلسل
- الفصل الثاني في صفاته تعالى وجود العالم بعد عدمه ينفي الإيجاب
- والواسطة غير معقولة
- ويمكن عروض الوجوب والإمكان للأثر باعتبارين .
- ويمكن اجتماع القدرة على الوجود في المستقبل مع العدم في الحال
- وانتفاء الفعل ليس فعل الضد
- وعموميّة العلّة تستلزم عموميّة الصفة .
- والإحكام والتجرّد واستناد كلّ شيء إليه دلائل العلم ، والأخير عامّ .
- 2 قسم من الحاشية على شرح القوشجي على التجريد
- قوله [ في ص 13 ] : استدلّ على وجود الواجب تعالى . . . الخ
- قوله [ في ص 14 ] : على معنى أنّه يصحّ منه فعل العالم وتركه .
- قوله [ في ص 14 ] : واحتجّ على أنّه قادر . . . إلخ .
- قوله [ في ص 14 ] : يلزم قدمه .
- قوله [ في ص 14 ] : إذ لو كان حادثا لتوقّف . . . إلخ .
- قوله [ في ص 14 ] : لئلّا يلزم التخلّف عن الموجب التام . . . إلخ .
- قوله [ في ص 14 ] : متعاقبة .
- قوله [ في ص 14 ] : أو مجتمعة .
- قوله [ في ص 15 ] : وللمعترض أن يقول لم لا يجوز أن يوجد . . . إلخ .
- قوله [ في ص 15 ] : أي مع قطع النظر عن انضمام الإرادة إليها .
- قوله [ في ص 15 ] : وهذا ما يقال من أنّ الوجوب بالاختيار لا ينافي الاختيار . . . إلخ .
- قوله [ في ص 16 ] : بأن يريد الترك أو لا يريد الفعل .
- قوله [ في ص 16 ] : أعني انضمام الإرادة .
- قوله [ في ص 16 ] : وأمّا حال وجود الأثر وحينئذ يجب وجوده . . . إلخ .
- قوله [ في ص 16 ] : يعني نختار أنّها حال عدم الأثر لكنها عبارة عن التمكّن من الفعل في ثاني الحال .
- قوله [ في ص 16 ] : وانتفاء الفعل ليس فعل الضدّ .
- قوله [ في ص 17 ] : أي قدرة اللّه شاملة لجميع الممكنات . . . إلخ .
- قوله [ في ص 17 ] : لا نسلّم أنّ الإمكان علّة المقدوريّة . . . إلخ .
- قوله [ في ص 17 ] : ولو سلّم . . . إلخ .
- قوله [ في ص 17 ] : فإنّ المعتزلة القائلين . . . إلخ .
- قوله [ في ص 17 ] : هذا الاستدلال . . . إلخ .
- قوله [ في ص 17 ] : فعلى قاعدة الاعتزال .
- قوله [ في ص 18 ] : وعلى قانون الحكمة . . . إلخ .
- قوله [ في ص 18 ] : جاز أن تستعدّ المادّة . . . إلخ .
- قال [ في ص 18 ] : أعظمها الثنويّة .
- قوله [ في ص 18 ] : وكأنّهم أرادوا . . . إلخ .
- قوله [ في ص 18 ] : والمجوس منهم .
- قوله [ في ص 18 ] : والجواب منع قولهم الواحد لا يكون خيّرا . . . إلخ .
- قوله [ في ص 18 ] : والإحكام .
- قوله : [ في ص 18 ] والتجرّد .
- قوله [ في ص 18 ] : واستناد كلّ شيء إليه .
- قوله [ في ص 18 ] : اتّفق جمهور العقلاء .
- قوله [ في ص 19 ] : جاز أن يكون فوقه ما هو أكمل . . . إلخ .
- قوله [ في ص 19 ] : وخفاء الضروري على بعض العقلاء جائز .
- قوله [ في ص 20 ] : وإن لم يخطر بالبال . . . إلخ .
- قوله [ في ص 20 ] : وكلّ مجرّد عاقل .
- قوله [ في ص 20 ] : والثاني أنّه تعالى عالم بذاته . . . إلخ .
- قوله [ في ص 20 ] : أمّا الأوّل فلأنّ العلم . . . إلخ .
- قوله [ في ص 20 ] : ويرد عليه إنّا لا نسلّم .
- قوله [ في ص 20 ] : فلم لا يجوز أن يشترط فيه . . . إلخ .
- قوله [ في ص 21 ] : وأمّا أنّ العلم بالعلّة يوجب العلم بالمعلول . . . إلخ .
- 3 الحاشية على حاشية الخفري على شرح القوشجي على التجريد
- قوله [ في ص 25 ] : اعتبر فيه حدوث الخلق . . . إلخ .
- وقوله [ في ص 25 ] : أو إمكانه بشرط الحدوث
- قوله [ في ص 25 ] : ويمكن تقرير هذا الدليل . . . إلخ .
- قوله [ في ص 25 ] : فإن كان واحد منها . . .
- قوله [ في ص 26 ] : ويمكن حمل عبارة المصنّف على هذا .
- قوله [ في ص 26 ] : وناسب أهل البحث
- قوله [ في ص 26 ] : لزوم الدور .
- قوله [ في ص 26 ] : ومنها أن ليس للموجود المطلق . . . إلخ .
- قوله [ في ص 26 ] : وهذا حقيق بأن يكون طريقة الصدّيقين . . . إلخ .
- قوله [ في ص 26 ] : مجموع الموجودات من حيث هو ليس له مبدأ بالذات .
- قوله [ في ص 26 ] : مجموع الموجودات من حيث هو موجود . . .
- قوله [ في ص 26 ] : وهي أنّ جميع الممكنات الصرفة . . . إلخ .
- قوله [ في ص 27 ] : من أنّ موجد جميع الممكنات . . . إلخ .
- قوله [ في ص 27 ] : من أنّ جزء الممكنات الصرفة . . . إلخ .
- قوله [ في ص 27 ] : ولا في صحّة ما قيل من أنّه لا يمكن . . . إلخ .
- قوله [ في ص 27 ] : وهو أن يعتبر مجرّد الإمكان الوقوعي .
- قوله [ في ص 27 ] : الاطّلاع على البراهين المتعدّدة .
- قوله [ في ص 27 ] : أقول : أي بمعنى أن ليس ( 95 ) . . . إلخ .
- قوله [ في ص 28 ] : والتلازم بين معنييهما ظاهر . . .
- قوله [ في ص 28 ] : فالنزاع بين الحكماء والمعتزلة . . . إلخ .
- قوله [ في ص 28 ] : فالمناسب في هذا الكتاب . . . إلخ .
- قوله [ في ص 28 ] : بامتناع انفكاك ذاته تعالى عن إيجاد العالم .
- قوله [ في ص 28 ] : وحينئذ لا حاجة في إثبات نفيه . . . إلخ .
- قوله [ في ص 28 ] : هذا الاستدلال إنّما يناسب . . . إلخ .
- قوله [ في ص 28 ] : إذ على تقدير هذا الإجراء . . .
- قوله [ في ص 29 ] : بل له أن يقول : إنّ العالم قديم . . .
- قوله [ في ص 29 ] : لئلّا يلزم التخلّف عن الموجب التامّ كما ذكر في الاستدلال أو تخلّف العلّة التامّة عن المعلول .
- قوله [ في ص 29 ] : والحاصل أنّ القول . . . إلخ .
- قوله [ في ص 29 ] : ولا لازما لفرض الإيجاب المذكور . . .
- قوله [ في ص 29 ] : جوّزوا ترجيح الفاعل . . . إلخ .
- قوله [ في ص 29 ] : بدون الوجوب واللزوم . . .
- قوله [ في ص 30 ] : فالحقّ في الاستدلال ما مرّ سابقا
- قوله [ في ص 30 ] : ولا خفاء في أنّ المصنّف اختار مذهب الأول . . .
- قوله [ في ص 31 ] : أي قدم الفعل المطلق . . . إلخ .
- قوله [ في ص 31 ] : ذلك التوقّف . . .
- قوله [ في ص ] : مستلزم لتقدّم الشيء على نفسه
- قوله [ في ص 31 ] : لا حاجة إلى هذا التقييد بعد تعيين الإيجاب بالمعنى المذكور . . .
- قوله [ في ص 31 ] : فإن قيل : هذا القيد للتوضيح . . .
- قوله [ في ص 31 ] : قلنا : لا توضيح فيه لأنّ الموجب التامّ مشترك بين الموجبين . . .
- قوله [ في ص 31 ] : وأيضا التخلّف عن الموجب التامّ . . .
- قوله [ في ص 31 ] : وأيضا ذلك التخلّف . . . إلخ .
- قوله [ في ص 31 ] : على هذا التقدير يلزم قدم الفعل المطلق . . . إلخ .
- قوله [ في ص 31 ] : لا يخفى عليك أنّه على هذا التقدير . . . إلخ .
- قوله [ في ص 32 ] : ولا خفاء عليك . . . إلخ .
- قوله [ في ص 32 ] : فإن قيل : مراد الشارح . . .
- قال الشارح [ أي القوشجي ] : إشارة إلى جواب اعتراض . . . إلخ .
- قال الشارح [ أي القوشجي ] : ولمّا لم يثبت عند المصنّف وجود المجرّدات . . .
- قوله [ في ص 32 ] : أقول : العمدة في إثبات حدوث العالم . . . إلخ .
- قوله [ في ص 32 ] : والحديث المشهور . . .
- قوله [ في ص 32 ] : الذي لا دليل عقلي يعارضه . . .
- قوله [ في ص 32 ] : أي لا دليل عقلي عليه .
- قوله [ في ص 32 ] : لا يوجد جوهرا . . .
- قوله [ في ص 32 ] : وهذا ممّا يوافق كلام الحكماء . . .
- قوله [ في ص 32 ] : كان للعدم شركة في إفادة الوجود . . . إلخ .
- قوله [ في ص 33 ] : والأعراض المفارقة . . . إلخ .
- قال الشارح [ أي القوشجي ] : تقرير الدليل . . . إلخ .
- قوله [ في ص 33 ] : المناسب . . . الخ .
- قوله [ في ص 33 ] : قلت : لمّا كان . . . الخ .
- قوله [ في ص 33 ] : كما مرّ الإشارة إليه . . .
- قال الشارح [ أي القوشجي ] : بل يحقّقه فإنّ القادر . . . الخ .
- قوله [ في ص 33 ] : لقائل أن يقول . . . إلخ .
- قوله [ في ص 34 ] : عن تعلّقها بالمراد
- قوله [ في ص 34 ] : إيراد تحقيق شاف كاف . . .
- قوله [ في ص 34 ] : وإلّا لزم اجتماع علل . . .
- قوله [ في ص 34 ] : قلت : تخلّف المعلول عن علّته . . . الخ .
- قوله [ في ص 34 ] : أمّا تخلّف العلّة التامّة . . . الخ .
- قوله [ في ص 34 ] : بناء على أنّه لا يجوز الترجيح بلا مرجّح .
- قوله [ في ص 35 ] : فإنّهما لا يناسبان إلّا على مذهب . . . إلخ .
- قوله [ في ص 35 ] : بأن يريد الفعل فيجب . . . إلخ .
- قوله [ في ص 35 ] : فإنّه يدلّ على أنّه اعتقد . . . إلخ .
- قوله [ في ص 35 ] : قال المصنّف في شرح الإشارات . . . ( 159 )
- قوله [ في ص 36 ] : المعتزلة الذين لا يقولون . . . إلخ .
- قوله [ في ص 36 ] : وليعلم أنّ مختار المصنّف . . . الخ .
- قول الشارح [ أي القوشجي ] : تقرير الدليل الثاني . . . إلخ .
- قوله [ في ص 36 ] : ويمكن الجواب . . . الخ .
- قوله [ في ص 36 ] : على اختيار كلّ من شقّي الترديد . . .
- قوله [ في ص 37 ] : وليعلم أنّ المتكلّمين . . . الخ .
- قوله [ في ص 37 ] : أي القدرة الحادثة . . .
- قوله [ في ص 37 ] : قبله ( 171 ) أو حين وجوده . . .
- قوله [ في ص 37 ] : لكنّه غير واقع بالاتّفاق . . .
- قوله [ في ص 37 ] : والثاني منهما أن القدرة . . . الخ
- قوله [ في ص 37 ] : تكليف الكافر في الحال بإيقاع الايمان في ثاني الحال .
- قوله [ في ص 37 ] : ويمكن دفع هذا الإيراد . . . الخ
- قوله [ في ص 38 ] : لأنّا نقول : الابتلاء إنّما يكون . . . الخ .
- قوله [ في ص 38 ] : والحقّ أنّ النزاع المذكور لفظي . . .
- قوله [ في ص 38 ] : كان متحقّقا قبل الفعل . . .
- قوله [ في ص 38 ] : والكسب . . .
- قوله [ في ص 38 ] : لم يتحقّق إلّا مع الفعل
- قوله [ في ص 38 ] : وأيضا كان الدليل الثاني . . . إلخ .
- قوله [ في ص 38 ] : ولهذا قال : ويمكن اجتماع . . . إلخ .
- قوله [ في ص 38 ] : والأولى في توجيهه . . . إلخ .
- قال الشارح [ أي القوشجي ] : لأنّ نسبة القدرة إلى الطرفين على السواء . . .
- قال الشارح [ أي القوشجي ] : ولا شيء من الأزلي بأثر للقادر . . .
- قوله [ في ص 39 ] : قد أشار إلى أنّ ليس . . . إلخ .
- قوله [ في ص 39 ] : وتحقّق العدم قبل القدرة . . .
- قوله [ في ص 39 ] : وأيضا يكفي في كون . . . إلخ .
- قال الشارح [ أي القوشجي ] : أي قدرة اللّه تعالى شاملة لجميع الممكنات . . .
- قوله [ في ص 39 ] : خفاء في أنّ إمكان الصدور . . . إلخ .
- قوله [ في ص 39 ] : إذ الشيء ما لم يتّصف . . . إلخ .
- قوله [ في ص 39 ] : له إمكان الصدور عن الواجب تعالى .
- قوله [ في ص 39 ] : بإيجاد الواجب تعالى وقدرته . . .
- قوله [ في ص 39 ] : ومن جوّز كون الممكن محرّكا للأجسام
- قوله [ في ص 40 ] : والحاصل أنّ قدرة . . . إلخ .
- قوله [ في ص 40 ] : أقول : لمّا كان الإمكان . . . الخ
- قوله [ في ص 40 ] : لمّا كان مقدور المقدور . . . إلخ .
- قوله [ في ص 40 ] : أقول : المعتزلة لم ينفوا . . . إلخ .
- قال الشارح [ أي القوشجي : ] وهذا الاستدلال . . . إلخ .
- قوله [ في ص 40 ] : لا يخفى عليك . . .
- قوله [ في ص 41 ] : أقول : على قاعدتهم . . . إلخ .
- قوله [ في ص 41 ] : بل من تعلّق الإرادة . . .
- قوله [ في ص 41 ] : أقول : على قانون الحكمة . . . إلخ .
- قوله [ في ص 41 ] : نعم قبول الوجود وقبول الحركات . . .
- قوله [ في ص 41 ] : هذا لا يوجب تجويز صدور ممكن من غير الواجب تعالى . . .
- قوله [ في ص 41 ] : لا يخفى أنّ المدّعى . . .
- قوله [ في ص 41 ] : هي أنّ اللّه تعالى خير محض . . .
- قوله [ في ص 42 ] : يمكن إلزامهم بأنّ اللّه تعالى . . . إلخ .
- قوله [ في ص 42 ] : هو العدم والإمكان .
- قوله [ في ص 42 ] : قال المجوس . . . إلخ .
- قوله [ في ص 43 ] : من قولهم خيّرا ما يكون خيرا محضا . . . إلخ .
- قوله [ في ص 43 ] : ولهذا حملهما البعض . . . إلخ .
- قوله [ في ص 43 ] : والحاصل أنّ شبهتهم ما ذكر .
- قوله [ في ص 43 ] : ثمّ بواسطته يدلّ على علمه تعالى بذاته . . .
- قوله [ في ص 43 ] : أي تجرّد الواجب . . .
- قوله [ في ص 43 ] : يدلّ على علمه بذاته . . .
- قوله [ في ص 43 ] : وبواسطته يدلّ على علمه تعالى . . .
- قوله [ في ص 43 ] : وفي هذا الدليل سرّ تأمّل فيه . . .
- قوله [ في ص 43 ] : هذا الدليل على تقرير الشارح . . .
- قوله [ في ص 44 ] : لكون الفاعل أشرف . . .
- قوله [ في ص 44 ] : ويمكن أن يثبت بهذا الدليل العلم المطلق . . .
- قوله [ في ص 44 ] : ثمّ بأحد الوجهين المذكورين . . .
- قوله [ في ص 44 ] : علم الواجب بالذات بذاته . . .
- قوله [ في ص 44 ] : ظنّا منهم أنّ هذا ( أي العلم التفصيلي ) هو العلم . . .
- قوله [ في ص 44 ] : والبعض الذي نفوا العلم بذاته . . .
- قوله [ في ص 44 ] : والأولى أن يقال : وجوّز . . .
- قوله [ في ص 44 ] : لم يمكن أن يوجد أعلى منه . . .
- قال الشارح [ أي القوشجي ] : فهو أنّه تعالى قادر . . .
- قوله [ في ص 45 ] : وحينئذ لا يرد عليه ما أورد عليه . . .
- قوله [ في ص 45 ] : وإن أراد بالخطور . . .
- قوله [ في ص 45 ] : فيكون الالتفات بها . . .
- قوله [ في ص 45 ] : فالأولى أن يحمل كلامهم . . .
- قوله [ في ص 45 ] : وأيضا يمكن أن يقال . . .
- قوله [ في ص 45 ] : إنّ المانع من التعقّل إنّما هو المادّة وعلائقها . . .
- قوله [ في ص 45 ] : ولمّا كان وجود المحسوس والمعقول . . .
- قوله [ في ص 45 ] : لم يصحّ أن يكون ما وجوده لغيره مدركا لذاته . . .
- قوله [ في ص 45 ] : ومدرك ذاته يجب أن يكون نفس وجوده إدراكه لذاته .
- قوله [ في ص 45 ] : وكلّ ما [ هو ] وجوده لذاته فهو مدرك ذاته .
- قوله [ في ص 45 ] : لا تصحّ أن يكون مقارنة لمادّة . . .
- قوله [ في ص 46 ] : فكلّ ما هو محجوب عن ذاته ( أي غير مدرك لذاته ) فلمقارنته المادّة غير مدرك ذاته . . .
- قوله [ في ص 46 ] : لا يدرك ذواتها . . .
- قوله [ في ص 46 ] : وجوده من حيث هو معقول :
- قوله [ في ص 46 ] : وليس للهيولي وجود بالفعل في حدّ ذاتها . . .
- قوله [ في ص 47 ] : فإنّ الوجود هو الظهور . . .
- قوله [ في ص 47 ] : فنفس وجوده إذن معقوليّته لذاته وعقليّته لذاته
- قوله [ في ص 47 ] : فوجوده إذن عقل وعاقل ومعقول
- قوله [ في ص 47 ] : قد عرفت أنّ المعقول هو المجرّد عن المادّة وعلائقها . . .
- قوله [ في ص 47 ] : حتّى يكون كلّ ما يكون مجرّدا عن المادّة فهو معقول . . .
- قوله [ في ص 47 ] : لكن هذا الحكم لا يصحّ في المجرّد . . .
- قوله [ في ص 47 ] : فهو إذن معقول بالفعل . . .
- قوله [ في ص 48 ] : ومنشأ عالميّتها ليس إلّا تجرّدها . . .
- قوله [ في ص 48 ] : لا يخفى ما في حمل عبارة المصنّف
- قوله [ في ص 48 ] : من المعاني الثلاثة المذكورة سابقا . . .
- قوله [ في ص 48 ] : إذ لا يخفى أنّ حقيقة العلم إمّا حضور المعلوم عند العالم . . .
- قوله [ في ص 49 ] : إذ المقصود بكلّ منهما حاصل . . .
- قوله [ في ص 49 ] : قد عرفت أنّ هذا المنع . . .
- قوله [ في ص 49 ] : تحدّسوا من ذلك . . .
- قوله [ في ص 49 ] : والحقّ هو الثاني . . .
- قوله [ في ص 49 ] : لأنّه غير بيّن ولا مبيّن . . .
- قوله [ في ص 49 ] : فوجب أن يعتبر التجرّد والاستقلال . . .
- قوله : إنّه بمجرّده لا يوجب العلم .
- قوله [ في ص 50 ] : فإنّ الحكم بأنّ الفاعل العالم . . . الخ .
- قوله [ في ص 50 ] : أحدهما علم كمالي إجمالي . . .
- قوله [ في ص 50 ] : بل ما عنده أشدّ تجريدا . . .
- قوله [ في ص 51 ] : وعلما ومعلوما . . .
- قوله [ في ص 51 ] : وهو ظاهر . . .
- قوله [ في ص 51 ] : فله الكلّ من حيث لا كثرة فيه .
- قوله [ في ص 51 ] : ويتّحد الكلّ بالنسبة إلى ذاته . . .
- وقوله [ في ص 51 ] : فهو الكلّ في وحدته
- قوله [ في ص 51 ] : ومراتبه أربع . . .
- قوله [ في ص 51 ] : إحداهما ما يعبّر عنه بالقلم والنور والعقل . . .
- قوله [ في ص 51 ] : وبالنفس الكلّ ( 234 ) عند الصوفيّة . . .
- قوله [ في ص 51 ] : وثالثها كتاب المحو والإثبات . . .
- قوله [ في ص 52 ] : منها أنّه لمّا كان وجود العلّة . . .
- قوله [ في ص 52 ] : وكونه قابلا وفاعلا لشيء واحد من جهة واحدة . . .
- قوله [ في ص 52 ] : لزم أن يكون جميع إيجادات الواجب الوجود مسبوقا بالعلم . . .
- قوله [ في ص 52 ] : فيلزم التسلسل . . .
- قوله [ في ص 52 ] : فبأن يقال : إنّ حضور المعلولات . . .
- قوله [ في ص 53 ] : إنّ ذلك مستلزم للعلم بالمعلول قبل ايجاد المعلول . . .
- قوله [ في ص 53 ] : فإنّ القول بأنّ حضور العلّة . . . إلخ .
- قوله [ في ص 53 ] : كان ممنوعا . . .
- 4 الحاشية على الحاشية الجماليّة
- قوله - نوّر الله جماله - [ في ص 59 ] :
- قوله [ في ص 60 ] : إذ يكفيهم أن يقولوا : لا شكّ في وجود حادث من الحوادث اليوميّة . . .
- قوله [ في ص 60 ] : ثمّ بعد التمسك ، - آلى آخره - .
- قوله [ في ص 60 ] : إنّ العالم بمعنى ما سوى الواجب ، - إلى آخره - .
- قوله [ في ص 61 ] : فإن كانت ممكنة لزم التسلسل .
- قوله [ في ص 61 ] : وهذه الطريقة مبنيّة على مقدّمات فاسدة .
- قوله : في [ ص 61 ] في الحركة والمتحرّك الذي هو موضوع علمهم .
- قوله [ في ص 61 ] : أمّا أوّلا فلابتنائه على ما لا يتمّ بيانه .
- قوله [ في ص 61 ] : وأمّا ثانيا ، - إلى آخره - .
- قوله [ في ص 61 ] : لكنّه محلّ تأمّل .
- قوله [ في ص 61 ] : بل استدلّ بأفول الكوكب .
- قوله [ في ص 61 ] : بوجوه أخر .
- قوله [ في ص 62 ] : لا بدّ من بيان وجود الممكن .
- قوله [ في ص 62 ] : بخلاف طريقة الإلهيّين .
- قوله [ في ص 62 ] : وعلى الوجهين ، - إلى آخره - .
- قوله [ في ص 63 ] : ثمّ ما ذكره - إلى قوله - : غير ممكن .
- قوله [ في ص 63 ] : والقول بأنّ عدم العلّة علّة لعدم المعلول على الحقيقة ولا مجاز فيه .
- قوله [ في ص 63 ] : وكأنّه وقع سهو .
- قوله [ في ص 64 ] : ثمّ جعل قوله تعالى سَنُرِيهِمْ آياتِنا فِي الْآفاقِ
- قوله [ في ص 65 ] : ولا يخفى ما فيه من التكلّف والتعسّف .
- قوله [ في ص 65 ] : بأنّ كون العالم مصنوعا ومجعولا علّة ، - إلى آخره - .
- قوله [ في ص 66 ] : وصورة القياس هكذا ، - إلى آخره - .
- قوله [ في ص 67 ] : فلا علينا أن لا نتعرّض .
- قوله [ في ص 67 ] : وهذا أيضا كما ترى .
- قوله [ في ص 67 ] : لكن بعد إثبات التوحيد وسائر صفات الواجب يثبت خصوص الذات المقدّسة .
- قوله [ في ص 68 ] : غير ظاهر .
- قوله [ في ص 69 ] : وقد ذكروا في وجه العدول وجوها أخرى .
- قوله [ في ص 69 ] : وهو الاستدلال باللوازم المنتزعة عن حاقّ الملزوم .
- قوله [ في ص 69 ] : وفيه مناقشة .
- قوله [ في ص 69 ] : من إمكان الأولويّة الذاتيّة . وشبهة ما قبل المعلول الأخير .
- قوله [ في ص 70 ] : كما يظهر من تتبّع عبارات الشفا .
- قوله [ في ص 71 ] : وفي تقدّم العلم والقدرة على الإرادة .
- قوله [ في ص 71 ] : بل على جمع الاعتبارات .
- قوله [ في ص 71 ] : ولهذا جعل موضوعا .
- قوله [ في ص 71 ] : بل هو كيفيّة للنسبة .
- قوله [ في ص 71 ] : لأنّه الفرع لوجود الطرفين .
- قوله [ في ص 72 ] : وأمّا ثانيا فلأنّه بعد تسليم كونه نعتا للوجود ، - إلى آخره - .
- قوله [ في ص 72 ] : لا فرع له .
- قوله [ في ص 72 ] : إذ الثبوت في نفسه للوجوب إنّما هو ، - إلى آخره - .
- قوله [ في ص 72 ] : فهو أيضا ثبوته ، - إلى آخره - .
- قوله [ في ص 72 ] : فلا يكون متأخّرا .
- قوله [ في ص 72 ] : كلام واه جدّا .
- قوله [ في ص 72 ] : على أنّه .
- قوله [ في ص 72 ] : وأيضا لا شكّ ، - إلى آخره - .
- قوله [ في ص 72 ] : لأنّ معنى نفس الأمر يرجع إليه .
- قوله [ في ص 72 ] : وأنّ الإيراد الأول ، - إلى آخره - .
- قوله [ في ص 73 ] : وأمّا رابعا - إلى آخره - .
- قوله [ في ص 73 ] : بل على ثبوت الوجوب له .
- قوله [ في ص 73 ] : وفيه ما فيه .
- قوله [ في ص 73 ] : أي العلم الإلهي .
- قوله [ في ص 74 ] : لا الموجود من حيث هو موجود .
- قوله [ في ص 75 ] : قيل هذا صريح .
- قوله [ في ص 76 ] : على ما قرّره بعض المحقّقين .
- قوله [ في ص 76 ] : أي من أفراد الموجود مطلقا .
- قوله [ في ص 76 ] : التقريرين الأخيرين .
- قوله [ في ص 76 ] : والفاضل المعاصر قد حمله .
- قوله [ في ص 77 ] : وهو للعهد وهي شخصيّة .
- قوله [ في ص 78 ] : إذ الموجود الغير المشكوك فيه ممكن بلا شبهة .
- قوله [ في ص 78 ] : وحينئذ لا حاجة - إلى آخره - .
- قوله [ في ص 78 ] : وأمّا أهل الذوق .
- قوله [ في ص 78 ] : إن كانوا صادقين .
- قوله [ في ص 79 ] : لا يقال : لعلّه لا يكون العلّة الخارجة ، - إلى آخره - .
- قوله [ في ص 80 ] : وأمّا ما أفاده السيّد الداماد قدّس سرّه العزيز .
- قوله [ في ص 80 ] : أن يكون مبدءا لجميع أفراده .
- قوله [ في ص 81 ] : إنّما هو باعتباره .
- قوله [ في ص 82 ] : بل هو من المعقولات الثانية بالمعنى الأعمّ .
- قوله [ في ص 82 ] : لا على ما ذكره هذا الفاضل من أنّ طبيعة الموجود لا مبدأ لها .
- قوله [ في ص 82 ] : ثمّ لا يخفى أنّ الموجود ( 260 ) الحقيقي ، - إلى آخره - .
- قوله [ في ص 83 ] : وفرق ما بينهما .
- قوله [ في ص 84 ] : وأمّا على ما ذكره بعض المحقّقين ففيه .
- قوله [ في ص 84 ] : وأيضا على هذا فيصحّ ، - إلى آخره - .
- قوله [ في ص 85 ] : أي في حال الوجود .
- قوله [ في ص 85 ] : يمتنع عدمها ، - إلى آخره - .
- قوله [ في ص 85 ] : وفيه نظر .
- قوله [ في ص 86 ] : إنّ الممكنات أيضا لعلّه يكون كذلك .
- قوله [ في ص 86 ] : إذ ما لم يمتنع جميع أنحاء العدم ، - إلى آخره -
- قوله [ في ص 86 ] : وليس لهذا الامتناع سبب .
- قوله [ في ص 86 ] : كاشفة عن حيثية الوجوب .
- قوله [ في ص 86 ] : ليس وجودا بالحقيقة .
- قوله [ في ص 86 ] : وكأنّه قصد .
- قوله [ في ص 87 ] : وقد حمل الحيثيّة على قريب من التعليليّة .
- قوله [ في ص 87 ] : ونحن جعلناها .
- قوله [ في ص 87 ] : إذ لا يمكن الحكم بشيء على فرض محال أصلا .
- قوله [ في ص 87 ] : لا يظهر محصّله .
- قوله [ في ص 88 ] : والوجهان ، - إلى آخره - ،
- قوله [ في ص 88 ] : كالوجود بعد العدم اللاحق للموجود .
- قوله [ في ص 89 ] : وإن أراد به الإمكان الوقوعي . . .
- قوله [ في ص 90 ] : من أنّ مجموع الممكنات موجود ممكن غير كلّ واحد .
- قوله [ في ص 90 ] : وإن كان الظاهر حقّيتها .
- قوله [ في ص 90 ] : واعلم أنّه على ما حملنا ، - إلى آخره - .
- قوله [ في ص 90 ] : لا يشمل جميع الممكنات على ما قالوا .
- قوله [ في ص 91 ] : لا العدم الطاري الدهري .
- قوله [ في ص 91 ] : لا دخل له بهذا المقام .
- قوله [ في ص 92 ] : وسنفصّل القول فيه إن شاء الله .
- قوله [ في ص 92 ] : لا كونه واجبا بالذات .
- قوله [ في ص 92 ] : والحقّ في دفعه .
- قوله [ في ص 93 ] : ولا يخفى أنّه لا يحتاج هذا التقرير إلى بنائه على المقدّمة الأخرى .
- قوله [ في ص 93 ] : لأنّه يصدق عليه أنّه لا يحتاج ، - إلى آخره - .
- قوله [ في ص 94 ] : يرجع إلى الفاعل .
- قوله [ في ص 94 ] : لا دخل له بالمقام .
- قوله [ في ص 94 ] : ولا يقوله أحد .
- قوله [ في ص 95 ] : وإلّا لجاز وجود الممكن بسبب الأولويّة ، - إلى آخره - .
- قوله [ في ص 95 ] : لا يبتني شيء منها عليه .
- قوله [ في ص 95 ] : نقول : لا يمكن أن يكون ممكن من الممكنات منشأ لراجحيّة وجود الممكنات ، - إلى آخره - .
- قوله [ في ص 96 ] : لا يستقيم بظاهره .
- قوله [ في ص 96 ] : لكن الحقّ أنّ العقل ، - إلى آخره - .
- قوله [ في ص 96 ] : ثمّ إنّه لو قيل : إنّه يجوز أن لا يكون شيء من الموجودات واجبا ، - إلى آخره - .
- قوله [ في ص 96 ] : فلا ينهض شيء ، - إلى آخره - .
- قوله [ في ص 96 ] : ألا ترى أنّ ارتفاع النقيضين ، - إلى آخره - .
- قوله [ في ص 97 ] : أو بأن يدّعى البداهة ، - إلى آخره - .
- قوله [ في ص 97 ] : وفي النفس بعد شيء .
- قوله [ في ص 98 ] : على أنّ الظاهر أنّ أصل معرفة وجود إله العالم فطريّة .
- قوله [ في ص 99 ] : ليس ذاتيّا ولا طبعيّا .
- قوله [ في ص 99 ] : كما صرّحوا به في إثبات الحدوث الذاتي .
- قوله [ في ص 99 ] : إذ لا نجد له معنى .
- قوله [ في ص 100 ] : فيرد عليه ، - إلى آخره - .
- قوله [ في ص 100 ] : على أنّ في ما ذكره الحكماء ، - إلى آخره - .
- قوله [ في ص 101 ] : وهذا ليس إلّا القول بالقدم بالحقيقة ، - إلى آخره - .
- قوله [ في ص 101 ] : بل يكون وجود العالم متّصلا بوجوده .
- قوله [ في ص 102 ] : على أنّ الظاهر أنّه كما يقال في الأجسام ، - إلى آخره - .
- قوله [ في ص 103 ] : فنقول : إنّه زعم أنّ حدوث العالم المتنازع فيه إنّما هو الحدوث الدهري .
- قوله [ في ص 103 ] : فيكون البتة محتاجا إلى وعاء .
- قوله [ في ص 104 ] : فلا يكون حدّ العدم الصريح السابق في الدهر ممتازا .
- وقوله [ في ص 104 ] : بل انّه يبطل ، - إلى آخره - .
- قوله [ في ص 104 ] : وبهذا الاعتبار أطلق عليه المتقدّم .
- قوله [ في ص 105 ] : لم لا يجوز أن ينتزع من استمرار وجود الواجب ، - إلى آخره - .
- قوله [ في ص 105 ] : وهو لم يذكر إلّا الدعوى - إلى آخره - .
- قوله [ في ص 106 ] : وفيه إنّا لا نقول باتصاف العدم .
- 5 التعليقات على الحاشية الجمالية وعلى حاشية السبزواري
- التعليقات على الحاشية الحماليّة
- ( 1 ) قوله [ في ص 59 ] : بعض المحققين
- ( 2 ) قوله [ في ص 60 ] : لا يناسب أن يقول . . .
- ( 3 ) قوله [ في ص 60 ] : دفعا للدور .
- ( 4 ) قال السيّد المحقّق العزيز ( ره ) في كتابه : مكتبة العلامة الحلّي ص 51 :
- ( 5 ) قوله [ في ص 61 ] : فإن كانت ممكنة لزم . . .
- ( 6 ) قوله [ في ص 61 ] : بعض الفضلاء المعاصرين .
- ( 8 ) قوله [ في ص 61 ] : فليتأمل .
- ( 9 ) قوله [ في ص 62 ] : في بعض الحواشي أن بعضهم استدلوا .
- ( 10 ) قوله [ في ص 62 ] اخصر من طريقة
- ( 11 ) قوله [ في ش ص 61 ] بعض الأفاضل .
- ( 12 ) قوله [ في ص 62 ] : فغير خفي .
- ( 13 ) قوله [ في ص 26 ] : وفي بعض النسخ .
- ( 14 ) والده رحمه اللّه :
- ( 15 ) قوله [ في ص 64 ] : دليلا عليه .
- ( 16 ) قوله [ في ص 64 ] : بأنّ علّة الحاجة هي الحدوث .
- ( 17 ) قوله [ في ص 64 ] : ثم جعل قوله تعالى . . .
- ( 23 ) قوله [ في ص 66 ] أجاب بعضهم بأنّ صانعيّة
- ( 26 ) [ في ص 67 ] : وتارة يقولون
- ( 27 ) قوله [ في ص 68 ] : بعض الفضلاء .
- ( 28 ) قوله [ في ص 68 ] : على وجود علة ما استدلال لمّي .
- ( 31 ) قوله [ في ص 69 ] بعض المحشين
- ( 32 ) قوله [ في ص 72 ] : فلا يمكن ان يتصف به قبله .
- ( 33 ) قوله [ في ص 72 ] : أظهر الورود كما لا يخفى
- ( 34 ) قوله [ في ص 73 ] : وفيه ما فيه
- ( 35 ) الشفاء
- ( 36 ) شرح الإشارات : ج 2 : 67