كتاب الصلاة ( وتليه كتاب أسرار الصلاة ) — الصفحة ٠.٥٨

الأمر الثاني هل يعتبر في الجلوس للعاجز عن القيام جميع ما اعتبر فيه

إلى صلاة المختار ، والا فالأقرب إلى صلاة المضطر على الأحوط .

تنقيح المقال فيما أفاده رهين أمور :

الأمر الأول إنّ المتيقّن من النصوص المارّة هو التبدّل بالجلوس عند عدم التمكّن من القيام

الأمر الأول إنّ المتيقّن من النصوص المارّة هو التبدّل بالجلوس عند عدم التمكّن من القيام

في شيء ممّا يعتبر فيه ذلك ، وأمّا عند التمكّن من البعض دون بعض آخر - بأن لا يتمكّن منه حال الحمد وإن تمكّن منه حال التكبير أو تمكّن منه حالهما ولم يتمكّن منه حال السورة - فهل يسقط اعتباره رأسا ؟ أو يتقدّر بقدره ؟ وجهان ، ادّعي الإجماع على ثانيهما ، وهو التقدّر بقدر العجز دون غيره .

وقد يفرّق بين أبعاض جملة واحدة وبين غيرها ، فمن أخذ في الحمد مثلا جالسا ثمّ خفّ في الأثناء يقوم ويأتي بباقيه قائما . وأمّا لو خفّ في أثناء جملة واحدة أو كلمة واحدة بأن خفّ بعد التلفّظ بلفظة « اللَّه » من التكبير أو بعد تلفّظ همزته ، فلا ، لاستلزامه الفصل بين أبعاض الجملة أو الكلمة ، وهو بعيد عن مساق الأدب والقاعدة ، فبعد شمول النصّ أو الإجماع لمثله ، فالتقدّر بالقدر إنّما يجري في غيره .

وهو قريب من الاعتبار ، كما أنّ التقدّر بمقدار العجز مفاد بعض تلك النصوص ، مثل ما رواه عن جميل « . . إذا قوي فليقم » « 1 » المنصرف ذلك وما يضاهيه عن أبعاض الجملة أو الكلمة ، لاستلزامه الاستعمال على غير الوتيرة الدارجة ، بل ربما يوجب اللحن والغلط .

الأمر الثاني هل يعتبر في الجلوس للعاجز عن القيام جميع ما اعتبر فيه

الأمر الثاني هل يعتبر في الجلوس للعاجز عن القيام جميع ما اعتبر فيه

- أي في القيام -

( 1 ) الوسائل الباب 6 من أبواب القيام ح 3 .