كتاب الصلاة ( وتليه كتاب أسرار الصلاة )

• المؤلف: تقرير بحث المحقق الداماد للآملي
• الوفاة: 1388
• القسم: فقه الشيعة من القرن الثامن
• الناشر: جماعة المدرسين في الحوزة العلمية بقم ، مؤسسة النشر الإسلامي - قم - ايران

ابدأ القراءة

فهرس الكتاب

• الجزء الرابع
• [ تتمة فصل في واجبات الصلاة ]
• [ فصل في القيام ]
• فتنقيحه رهين مقامات :
• أما المقام الأول فقد ادّعي الإجماع على أنّ القيام ركن ،
• وكيف كان ، إنّ الكلام في هذا المقام على ذمّة جهتين ،
• إحداهما : فيما يرجع إلى القيام حال التكبير .
• وأما الجهة الثانية : فيستدلّ له تارة بالتخصيص ، وأخرى بالتخصّص ، وثالثة بالإطلاق وحده ، ورابعة بمعونته المصحوبة لبعض القواعد ،
• أما الأول :
• وأما الثاني :
• وأما الثالث :
• وأما الرابع :
• تنبيه
• تبصرة
• وأما المقام الثاني ففي ما يكون القيام هناك واجبا غير ركني ،
• وأما المقام الثالث فليس المراد منه هو جواز القنوت جالسا بأن يكون القيام مستحبّا ،
• وأما المقام الرابع فيدلّ عليه بعد قصور أدلّة الوجوب
• [ ( مسألة - 1 ) يجب القيام حال تكبيرة الإحرام من أولها إلى آخرها ]
• تتمة
• [ ( مسألة - 2 ) هل القيام حال القراءة وحال التسبيحات الأربع شرط فيهما ؟ أو واجب حالهما ؟ ]
• وتمام الكلام طبقا للمتن في الأمرين ،
• أما الأمر الأول [ أي بحسب الدليل الاجتهادي ]
• وأما الأمر الثاني [ أي بلحاظ الدليل الاجتهادي ]
• [ ( مسألة - 3 ) المراد من كون القيام مستحبا حال القنوت أنه يجوز تركه بتركه ، لا أنه يجوز الإتيان بالقنوت جالسا عمدا ]
• الأول : هل القيام شرط للصلاة أو للقنوت ؟
• الثاني : في أنّه هل الإتيان بالقنوت جالسا زيادة مبطلة للصلاة أم لا ؟
• [ ( مسألة - 4 ) لو نسي القيام حال القراءة وتذكّر بعد الوصول إلى حد الركوع صحت صلاته ]
• [ ( مسألة - 5 ) لو نسي القراءة أو بعضها وتذكّر بعد الركوع صحت صلاته ان ركع عن قيام ]
• [ ( مسألة - 6 ) إذا زاد القيام - كما لو قام في محل القعود سهوا - لا تبطل صلاته ]
• [ ( مسألة - 7 ) إذا شك في القيام حال التكبير بعد الدخول فيما بعده ]
• [ ( مسألة - 8 ) يعتبر في القيام الانتصاب والاستقرار والاستقلال حال الاختيار ]
• المقام الأول في الانتصاب
• المقام الثاني في الاستقرار
• وبالجملة : قد استدلّ لاعتباره في القيام بعد الإجماع بأمور :
• الأول : ما رواه سليمان بن صالح ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام :
• الثاني : ما رواه عن السكوني ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام
• الثالث : ما رواه عن الغنوي ، أنّه سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الصلاة في السفينة ،
• المقام الثالث في الاستقلال
• في الروايات الدالة على المنع عن الاستناد في الصلاة
• في الروايات الدالة على جواز الاستناد حال الصلاة
• تنبيه
• [ وكذا يعتبر فيه عدم التفريج بين الرجلين فاحشا ]
• [ ( مسألة - 9 ) الأحوط انتصاب العنق أيضا ]
• [ ( مسألة - 10 ) إذا ترك الانتصاب أو الاستقرار أو الاستقلال ناسيا صحت صلاته ]
• [ ( مسألة - 11 ) لا يجب تسوية الرجلين في الاعتماد ]
• [ ( مسألة - 12 ) لا فرق في حال الاضطرار بين الاعتماد على الحائط أو الإنسان أو الخشبة ]
• [ ( مسألة - 13 ) يجب شراء ما يعتمد عليه عند الاضطرار ]
• [ ( مسألة - 14 ) القيام الاضطراري بأقسامه مقدّم على الجلوس ]
• أما المقام الأول ففي تقدم القيام الاضطراري بأنحائه على الجلوس
• الجهة الأولى في فقد بعض ما يعتبر في القيام مع تحفظ عنوانه - أي القيام -
• الجهة الثانية فيما إذا كان فقد بعض الأوصاف مخلّا بصدق القيام
• الجهة الثالثة فيما إذا شك في صدق القيام عرفا مع فقد بعض شرائطه
• تنبيه
• وأما المقام الثاني ففي تقدم بعض مراتب القيام الاضطراري على بعضها
• المورد الأول : فيما دار الأمر فيه بين التفريج الفاحش والاعتماد ، أو بينه وترك الاستقرار .
• المورد الثاني : ما لو دار الأمر بين التفريج الفاحش وبين الانحناء أو الميل إلى أحد الجانبين .
• المورد الثالث : ما لو دار الأمر بين ترك الانتصاب وترك الاستقلال .
• المورد الرابع : ما لو دار الأمر بين ترك الانتصاب وترك الاستقرار .
• في التزاحم بين الأمرين التكليفيين
• وأما التزاحم بين الأمرين الوضعيين
• [ ( مسألة - 15 ) إذا لم يقدر على القيام كلّا ولا بعضا مطلقا ]
• الأمر الأول إنّ المتيقّن من النصوص المارّة هو التبدّل بالجلوس عند عدم التمكّن من القيام
• الأمر الثاني هل يعتبر في الجلوس للعاجز عن القيام جميع ما اعتبر فيه
• أما الانتصاب في الجلوس :
• وأما الاستقلال وعدم الاستناد :
• وأما الاستقرار :
• الأمر الثالث هل يتبدّل التكليف بعد تعذّر الجلوس إلى الاضطجاع ؟ أو إلى الاستلقاء ؟
• أما الطائفة الدالة على الاضطجاع مطلقا
• وأما الطائفة الدالة على الاضطجاع على الجانب الأيمن
• وأما الطائفة الدالة على تعيّن الاستلقاء عند تعذّر الجلوس
• الأمر الرابع في تقدم الاضطجاع على الأيسر على الاستلقاء
• وفي قبالة طائفتان من النصوص :
• أما الطائفة الأولى :
• وأما الطائفة الثانية :
• الأمر الخامس في تعيّن الاستلقاء عند تعذّر الاضطجاع
• الأمر السادس في الركوع والسجود الاضطراريين عند تعذّر الاختياري منهما
• في النصوص الدالة على الإيماء عند تعذّر الركوع والسجود
• [ ( مسألة - 18 ) لو دار أمره بين الصلاة قائما ماشيا أو جالسا ]
• وكيف كان ، فقد يقال : بتقدّم الصلاة ماشيا على الصلاة جالسا لوجهين :
• الأول : صدق القيام على ما يكون مع المشي ،
• الثاني من الوجهين : ما رواه عن سليمان بن حفص المروزي ،
• [ ( مسألة - 19 ) لو كان وظيفته الصلاة جالسا وأمكنه القيام حال الركوع ]
• [ ( مسألة - 20 ) إذا قدر على القيام في بعض الركعات دون الجميع ]
• أما الجهة الأولى ففي مقتضى القاعدة
• أما الجهة الثانية ففي مقتضى نصوص الباب
• أما الطائفة الأولى :
• وأما الطائفة الثانية :
• [ ( مسألة - 21 ) إذا عجز عن القيام ودار أمره بين الصلاة ماشيا أو راكبا ]
• [ ( مسألة - 22 ) إذا ظن التمكن من القيام في آخر الوقت وجب التأخير ]
• تنبيه
• [ ( مسألة - 23 ) إذا تمكن من القيام ، لكن خاف حدوث مرض أو بطء برئه جاز له الجلوس ]
• أما مقتضى القاعدة الأولية :
• وأما الطائفة الأولى من النصوص :
• وأما الطائفة الثانية : وهي الواردة في باب الصوم عند العذر .
• تبصرة
• [ ( مسألة - 24 ) إذا دار الأمر بين مراعاة الاستقبال أو القيام ]
• [ ( مسألة - 25 ) لو تجدد العجز في أثناء الصلاة عن القيام انتقل إلى الجلوس ]
• [ ( مسألة - 27 ) إذا تجددت القدرة بعد القراءة قبل الركوع قام للركوع ]
• وأما الجهة الأولى :
• ومنه يتّضح حكم الجهة الثانية :
• وأما الجهة الثالثة :
• وأما الجهة الرابعة :
• تنبيه
• [ ( مسألة - 28 ) لو ركع قائما ثم عجز عن القيام ]
• [ ( مسألة - 29 ) يجب الاستقرار حال القراءة أو التسبيحات وحال ذكر الركوع والسجود ]
• [ ( مسألة - 31 ) من يصلى جالسا يتخير بين أنحاء الجلوس ]
• أما المقام الأول : فيدلّ على التخيير بين أنحاء الجلوس - عدا إطلاق الأمر به - بعض روايات الباب 11 من القيام ،
• وأما المقام الثاني : فيلزم التنبّه بأنّ رجحان التورّك هل هو لمجرّد الجلوس في تينك الحالتين ؟ أو لخصوصيّة الذكر
• [ ( مسألة - 32 ) يستحب في حال القيام أمور ]
• [ فصل في القراءة ]
• [ جهات البحث في القراءة ]
• الجهة الأولى في وجوب قراءة الحمد في صلاة الصبح والركعتين الأوليين من غيرها
• الجهة الثانية في وجوب قراءة السورة الكاملة في الصبح والأوليين من غيره
• الأمر الأول قد تضاربت الآراء قديما وحديثا في وجوب السورة الكاملة
• الأمر الثاني في أدلة عدم وجوب السورة الكاملة
• تبصرة
• الأمر الثالث في جواز ترك السورة عند المرض والاستعجال
• الأمر الرابع في وجوب ترك السورة في ضيق الوقت والخوف ونحوهما من أفراد الضرورة
• دفع توهم :
• تنبيه
• الجهة الثالثة في تقديم الحمد على السورة وضعا
• الجهة الرابعة فيما لو قدم السورة على الحمد عالما عامدا
• نقل ونقد :
• الجهة الخامسة فيما لو قدّم السورة على الحمد سهوا
• أما الفرع الأول : فتنقيح المقال فيه رهين أمرين :
• أما القاعدة الأولية :
• وأما النصّ الخاصّ :
• الفرع الثاني : وهو ما إذا كان التذكّر بعد الحمد المتأخّر عن السورة سهوا .
• الجهة السادسة فيما لو قدّم السورة على الحمد جهلا
• [ ( مسألة - 1 ) القراءة ليست ركنا ]
• [ المقام الأول البحث عن تدارك المنسي وعدمه ]
• وأما المقام الثاني الباحث عن لزوم سجدتي السهو لنسيان القراءة وعدمه
• [ ( مسألة - 5 ) لا يجب في النوافل قراءة السورة وإن وجبت بالنذر ]
• الأمر الأول في عدم اعتبار السورة في النافلة
• الأمر الثاني في جواز تبعيض السورة في النافلة
• الأمر الثالث في اعتبار السور الخاصة في النوافل المخصوصة
• [ ( مسألة - 6 ) يجوز قراءة العزائم في النوافل وان وجبت بالعارض ]
• [ ( مسألة - 7 ) سور العزائم أربع ]
• [ ( مسألة - 8 ) البسملة جزء من كل سورة ، فيجب قراءتها عدا سورة براءة . ]
• فتمام المقال رهين مقامين :
• المقام الأول في بيان ما لدى العامة في البسملة
• وأما المقام الثاني ففي النصوص الواردة في الباب
• بقي هنا أمران
• وأما النصوص المعارضة لما مر :
• وأما الروايات :
• وأما سورة براءة :
• [ ( مسألة - 9 ) الأقوى اتحاد سورة « الفيل » و « لإيلاف » وكذا « والضحى » و « ألم نشرح » ]
• [ ( مسألة - 10 ) الأقوى جواز قراءة سورتين أو أزيد في ركعة ]
• أما الطائفة الأولى :
• وأمّا الطائفة الثانية :
• وأما الطائفة الثالثة :
• تنبيهات
• الأول في تصوير الكراهة في العبادة
• التنبيه الثاني في تحرير محل النزاع
• التنبيه الثالث في توقّف القران على إتمام السورة الثانية كالأولى
• [ ( مسألة - 11 ) الأقوى عدم وجوب تعيين السورة قبل الشروع فيها وان كان هو الأحوط ]
• الفرع الأول : وهو ما لم يقصد بالبسملة سورة معيّنة وإن قصد بها القرآنيّة
• فلنهد قبل بيان الحقّ عدّة مقدّمات نافعة يلوح في ضوئها ما هو الحريّ بالإذعان
• الأولى : إنّ الجزئيّة أمر إضافي لا يتحقّق بدون الكلّيّة الّتي هي أيضا كذلك
• الثانية : إنّ الأمر المنحدر نحو عنوان معيّن لا يدعو إلى ما هو خارج عنه عنوانا
• الثالثة : إنّ المعتبر في القراءة هو حكاية الآيات القرآنيّة من الفاتحة وسورة ما بداعي الأمر المتعلّق بالصلاة
• الرابعة : إنّ للشيء الموجود في الخارج وجودا حكائيّا يحكيه ويريه كالمكتوب والملفوظ ونحوهما
• وأما الفرع الثاني :
• [ ( مسألة - 12 ) إذا عيّن البسملة لسورة ثم نسيها فلم يدر ما عيّن وجبت إعادة البسملة لأية سورة أراد ]
• فأما المقام الأول [ فيما لو عيّن البسملة لسورة ثمّ نسي تلك السورة ]
• وأما المقام الثاني : وهو ما لو عيّن البسملة لإحدى سورتي الجحد والتوحيد ثمّ نسي ما عيّن ،
• [ ( مسألة - 13 ) إذا بسمل من غير تعيين سورة فله أن يقرأ ما شاء ]
• [ ( مسألة - 14 ) لو كان بانيا من أول الصلاة أو أول الركعة أن يقرأ سورة معيّنة فنسي وقرأ غيرها كفى ]
• [ ( مسألة - 15 ) إذا شك في أثناء سورة أنه هل عيّن البسملة لها أو لغيرها وقرأها نسيانا ]
• [ وأمّا المسألة 16 وما يرتبط بها الباحثة عن العدول ]
• [ ( مسألة - 19 ) يجوز مع الضرورة العدول بعد بلوغ النصف حتى في الجحد والتوحيد ]
• [ يجب على الرجال الجهر بالقراءة في الصبح والركعتين من المغرب والعشاء ]
• اما المقام الأول ففي جهتين :
• أما الجهة الأولى فيما يدل على وجوب الجهر والإخفات في مواردهما
• وأما الجهة الثانية ففي ما يتخيل تعارضه لأدلة الوجوب مع العلاج بينهما
• وأما المقام الثاني ففي الأمرين :
• أما الأمر الأول :
• وأما الأمر الثاني :
• [ ( مسألة - 21 ) يستحب الجهر بالبسملة في الظهرين للحمد والسورة ]
• وهي على طوائف :
• الطائفة الأولى فيما يدل على الجهر بالبسملة مطلقا
• الطائفة الثانية فيما يدل على الجهر بالبسملة في مطلق الصلاة
• الطائفة الثالثة فيما يدل على الجهر بالبسملة في بعض الصلوات أو بعض الركعات منها
• بقي هاهنا أمران
• أما الأمر الأول :
• وأما الأمر الثاني :
• [ ( مسألة - 22 ) إذا جهر في موضع الإخفات أو أخفت في موضع الجهر عمدا بطلت الصلاة ]
• أما المقام الأول ففي البحث الروائي
• وأما المقام الثاني ففي البحث العقلي
• تنبيه
• [ ( مسألة - 23 ) إذا تذكّر الناسي أو الجاهل قبل الركوع لا يجب عليه إعادة القراءة ]
• أما الجهة الأولى :
• وأما الجهة الثانية :
• [ ( مسألة - 24 ) لا فرق في معذورية الجاهل بالحكم في الجهر والإخفات بين أن يكون جاهلا بوجوبهما أو جاهلا بمحلهما ]
• وهم وإزاحة
• [ ( مسألة - 25 ) لا يجب الجهر على النساء في الصلاة الجهرية ]
• أما المقام الأول [ فيما يرجع إلى الصلوات الجهريّة ]
• أما القاعدة الأولية :
• وأما النصّ الخاصّ :
• تنبيه
• وأما المقام الثاني [ فيما يرجع إلى الصلوات الإخفاتية ]
• [ ( مسألة - 26 ) مناط الجهر والإخفات ظهور جوهر الصوت وعدمه ]
• فصل في الركوع
• أما المقام الأول ففي وجوبه وركنيته ووحدته في كل ركعة
• وأما المقام الثاني
• الأمر الأول في الانحناء وحدّه
• وأما روايات الباب :
• تتمّة في اشتراك المرأة والرجل في حدّ الركوع
• ثمّ إنّ هاهنا فروعا لا غنى عنها ، بل لا بدّ من التعرّض لها
• الفرع الأول في عدم وجوب وضع اليد على الركبة في الركوع
• الفرع الثاني في تحديد الانحناء لغير مستوى الخلقة
• الفرع الثالث في لزوم كون الركوع بالانحناء المتعارف
• الفرع الرابع في لزوم الاقتصار على ما أمكن من الانحناء عند العجز عن الحد المعتبر منه
• تنبيه
• إيقاظ
• تبصرة
• الفرع الخامس في العجز عن الانحناء رأسا
• الفرع السادس في الراكع خلقة أو لعارض من الكبر أو الزمانة
• الأمر الثاني في الطمأنينة المعتبرة في الركوع وما يتعلق بها
• أما الجهة الأولى ففي وجوب الطمأنينة حال الركوع
• وأما الجهة الثانية ففي مساس الطمأنينة بالركوع شرطا أو شطرا وعدمه
• أما الأمر الأول : ففي أخذ الطمأنينة في قوام الركوع وذاته وعدمه .
• وأما الأمر الثاني : ففي اعتبارها في الركوع بحسب مقام الإثبات وعدمه .
• وأما الأمر الثالث : ففي اعتبارها في الركوع وعدمه بحسب دليل وجوبها .
• تذنيب فيه أمران :
• الأول : إنّه لا يجوز الشروع في الذكر قبل تحقّق الركوع أو بعده وقبل القرار والطمأنينة
• الثاني : لا إشكال في سقوط الطمأنينة عند العجز عنها ،
• الأمر الثالث في رفع الرأس من الركوع حتى ينتصب قائما
• الأمر الرابع في لزوم الطمأنينة حال الانتصاب من الركوع
• تنبيه
• الأمر الخامس في وجوب الذكر حال الركوع
• الجهة الأولى في أصل وجوب الذكر
• الجهة الثانية في بيان ما هو الواجب في الركوع
• الجهة الثالثة في بيان مقدار الواجب
• تنبيهات :
• الأول : إنّ تحديد ذكر الركوع بما مرّ خاصّ بالمختار ،
• الثاني : إنّ الواجب من الذكر هو التسبيح الكبير مرّة ، أو ثلاث صغار ،
• فصل في السجود
• أما المقام الأول
• الأمر الأول في أن السجود ما هو ؟
• الأمر الثاني في حرمة السجود لغير اللَّه تعالى
• الأمر الثالث في وجوب السجود في الصلاة وركنيته لها
• وأما المقام الثاني ففي ما يعتبر في السجود من الواجبات
• أحدها : كونه - أي السجود - على سبعة أعظم ،
• وسيوافيك تفصيل تلك السبع
• فمن تلك المواضع : الجبهة ،
• ومن تلك المواضع السبعة :
• ومن تلك المواضع السبعة : الركبتان ،
• ومن تلك المواضع السبعة : الإبهامان
• تتمة فيها عدة فروع مضمنة في فرعين
• الفرع الأول : لا يكفي في السجود على الأعضاء السبعة مجرّد مساسها العاري عن الاعتماد عليها
• الفرع الثاني : لا يكفي في تحقّق السجدة مجرّد وضع تلك المواضع السبعة مع الاعتماد ما لم يصدق على المجموع هيئة السجود
• وأما ثاني تلك الأمور فهو وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه
• وثالث تلك الأمور تساوى موضع الجبهة للموقف الا بمقدار خاص
• أما المرحلة الأولى
• الجهة الأولى في تحديد مقدار العلو
• الجهة الثانية في تحديد مقدار الانخفاض
• الجهة الثالثة في اشتراك التفاوت التدريجي والدفعي في الحكم
• الجهة الرابعة في عدم اعتبار التساوي بين موضع الجبهة والأعضاء الأخر عدا الموقف
• وأما المرحلة الثانية ففي ما لو وقعت الجبهة على ما لا يجوز السجود عليه
• أما الفرع الأول فقد تقع الجبهة على ما لا يصدق معه السجود عرفا فضلا عن صدقه شرعا ،
• في الروايات الواردة فيما لو وقعت الجبهة على المرتفع
• أما الطائفة الأولى :
• وأما الطائفة الثانية :
• وأما الفرع الثاني الباحث عن وضعها على ما لا يصحّ لفقد بعض ما يعتبر حال السجود
• تنبيه :
• [ المدخل ]
• ثمّ الذي يدلّ على وجود السرّ لكلّ شيء : إمّا عقليّ مشفوع بالنقليّ ، وإمّا نقليّ مؤيّد بالعقليّ .
• أمّا المقام الأوّل ففي الدليل العقليّ المشفوع بالدليل النقليّ
• وأمّا المقام الثاني ففي الدليل النقلي المؤيّد بالدليل العقلي
• الفاتحة في أسرار مقدّمات الصلاة
• فلنأخذ في إسرارها من الافتتاح إلى الاختتام في طيّ صلات عديدة بعونه تعالى .
• الصلة الأولى في أسرار التكبيرات الافتتاحيّة
• الصلة الثانية في سرّ النيّة
• الصلة الثالثة في سرّ القراءة
• الصلة الرابعة في سرّ القيام والركوع والسجود و .
• الصلة الخامسة في سرّ القنوت والتشهّد والتسليم و .
• الخاتمة في أسرار تعقيبات الصلاة