كتاب الصلاة ( وتليه كتاب أسرار الصلاة ) — الصفحة ٠.٥٢

المورد الأول : فيما دار الأمر فيه بين التفريج الفاحش والاعتماد ، أو بينه وترك الاستقرار .

- كما أشير إليه - وأمّا لو كان ذلك من باب الترخيص لا التعيين - بأن يجوز له إتيانها في ضمن أيّة مرتبة من المراتب اللاحقة الّتي منها الجلوس - فالأمر دائر بين المرتبة العالية وهو القيام وبين ما دونها ، فحينئذ يمكن نفي الزائد عن المتيقّن ، لكون شكّه ابتدائيّا ، فيأتي بصلاة واحدة فيما عدا القيام الكامل .

وأما المقام الثاني ففي تقدم بعض مراتب القيام الاضطراري على بعضها

وأما المقام الثاني ففي تقدم بعض مراتب القيام الاضطراري على بعضها

إنّ مصبّ الكلام هو ما إذا اضطرّ إلى إحدى الحالتين أو الحالات ، لا مجموعهما أو جميعها . وقد تعرّض في المتن لموارد من ذلك ، نأتي بها فيما يلي .

المورد الأول : فيما دار الأمر فيه بين التفريج الفاحش والاعتماد ، أو بينه وترك الاستقرار .

المورد الأول : فيما دار الأمر فيه بين التفريج الفاحش والاعتماد ، أو بينه وترك الاستقرار .

وقد أشير آنفا إلى أنّ التفريج على قسمين : منه ما ينافي صدق القيام ، ومنه ما لا ينافي . وموضوع الدوران هو القسم المنافي منه . وسرّ تقدّم الاعتماد أو ترك الاستقرار عليه ، هو ورود ما يدلّ على جواز الاعتماد حال المرض - المذكور مثالا لمطلق العذر - في رواية « ابن سنان » « 1 » مع ما ورد من تجويزه مطلقا المحمول على صورة العذر ، جمعا بينه وبين ما يدلّ على الاختصاص بها . فعليه : يجوز الاعتماد صونا عن التفريج الفاحش ، لأنّه عذر مصحّح لترك الاستقلال .

أضف إلى ذلك : صدق القيام عند الاعتماد دون التفريج الفاحش . ومنه يتّضح وجه تقدّم ترك الاستقرار عليه ، إذ بتركه يصدق القيام دون التفريج ، لمنافاته له . مع أنّه لا يكون لدليل الاستقرار إطلاق يعمّ حال الاضطرار أيضا ، فيأتي بالصلاة الفاقدة للاستقرار بلا تفريج .

( 1 ) الوسائل الباب 10 من أبواب القيام ح 2 .