كتاب الصلاة ( وتليه كتاب أسرار الصلاة ) — الصفحة ٠.٥٠

الجهة الثالثة فيما إذا شك في صدق القيام عرفا مع فقد بعض شرائطه

السابقة - بعيد ، إذ إطلاق الجواب الدالّ بلزوم تحفّظ بعض المراتب مع انحناء الظهر أقوى شاهد على عدم التبدّل بالجلوس مع فقد صدق القيام حينئذ . وتوهّم أنّ قوله عليه السلام : « . . يقوم وإن حنى ظهره » ظاهر في صدق القيام ، مندفع بأنّ المراد منه ما ليس بجلوس ، لا ما هو المصداق للقيام عرفا ، وبينهما فرق ، وكم له من نظير في التعابير الدارجة ! ولعلّه لذا اتّفق الأصحاب - رحمهم اللَّه - على تقدّمه على الجلوس في خصوص الفرض وإن انحنى إلى حدّ الركوع ، وأمّا الزائد عنه بحيث يكون مرتفعا عن الأرض بشبر ، فهو خارج عن منساق الرواية الحاكمة ، فيعمل بالقاعدة حينئذ ، فلا يكون الإجماع دليلا تعبّديّا .

هذا فيما لو كان الخلل في صدق القيام لفقد الانتصاب ، وأمّا إذا كان لفقد غيره - من الاستقلال والاستقرار - فحيث إنّه لا حاكم فيه على تلك القاعدة ، فيحكم بالتبدّل بالجلوس لا الإتيان بما أمكن من المراتب الوسطى .

الجهة الثالثة فيما إذا شك في صدق القيام عرفا مع فقد بعض شرائطه

الجهة الثالثة فيما إذا شك في صدق القيام عرفا مع فقد بعض شرائطه

بعد اتّضاح حكم تينك الصورتين - من صدق مفهوم القيام ومن عدم صدقه - يقع الكلام فيما شكّ فيه ، وحيث إنّه لا تسقط الصلاة بحال يعلم إجمالا بوجوبها على إحدى الكيفيّتين : من القيام والجلوس ، فيلزم الاحتياط بالتكرار ، بأن يأتي بها تارة على ما أمكن من القيام المشكوك الصدق ، وتارة أخرى على الجلوس - كالمتردّد بين القصر والإتمام وغير ذلك ممّا يجب فيه الاحتياط - تحصيلا للبراءة .

اللَّهم إلّا فيما يجب تحفّظ بعض المراتب النازلة بلا تبدّل بالجلوس حسب حكومة دليل خاصّ ، كما في صورة فقد الانتصاب - حسب ما مرّ من رواية ابن يقطين - بلا تعدّ منه إلى غيره .