كتاب الصلاة ( وتليه كتاب أسرار الصلاة ) — الصفحة ٠.٤٩

الجهة الثانية فيما إذا كان فقد بعض الأوصاف مخلّا بصدق القيام

لا خصوصيّة للمرض ، لأنّ ذكره من باب التمثيل لا التعيين . ولا فرق فيما هو المهمّ بين كون المراد من عقد المستثنى فيها هو وجوب القيام الاعتمادي أو جوازه ، لعدم التبدّل بالجلوس على أيّ تقدير ، أمّا على الأوّل : فواضح ، وأمّا على الثاني :

فبانضمام النصوص المارّة الآمرة بالقيام منطوقا أو مفهوما مهما أمكن ، وليس معنى الجواز هنا هو الظهور في عدم الوجوب حتّى يصادم ما نطق به أو يفهم ذلك منه .

وأما الاستقرار : فلعدم إطلاق لدليله يحكم بلزوم تحفّظ القيام الفاقد عنه بلا اكتفاء بالقعود . فتحصّل : لزوم حفظ القيام مهما أمكن مع صدق عنوانه البتّة - عدا مورد الانتصاب ، لما تقدّم - لا فيما لا ينحفظ معه عنوانه - أي القيام - فليكن هذا هو مراد الماتن - رحمه اللَّه - وإلّا فيشكل الارتضاء بمقاله .

الجهة الثانية فيما إذا كان فقد بعض الأوصاف مخلّا بصدق القيام

الجهة الثانية فيما إذا كان فقد بعض الأوصاف مخلّا بصدق القيام

وقد يمثّل له بترك الاستقرار حال المشي الموجب لعدم صدق القيام ، أو بترك الاستقلال البالغ إلى حدّ انتفاء الصدق ، كالمشدود بالحبل ونحوه . والكلام فيه تارة : على القاعدة ، وأخرى : على النصّ الخاصّ .

أما الأولى : فمقتضى القاعدة المصطادة من النصوص المارّة هو التبدّل بالجلوس عند عدم القدرة على القيام ، لا ما هو الأقرب إليه من المراتب المتخلّلة بينه وبين الجلوس ، لعدم تماميّة « قاعدة الميسور » .

وأما الثانية : فلعلّ المستفاد من رواية « ابن يقطين » المتقدّمة « 1 » هو تحفّظ الميسور من القيام وإن لم يصدق عنوانه لفقد جميع مراتب الانتصاب ، فيحكم على تلك القاعدة المؤسّسة . وحمله على ما إذا صدق القيام - كما احتملناه في الجهة

( 1 ) الوسائل الباب 14 من أبواب القيام ح 5 .