كتاب الصلاة ( وتليه كتاب أسرار الصلاة ) — الصفحة ٠.٣٣٤

وأما الفرع الثاني الباحث عن وضعها على ما لا يصحّ لفقد بعض ما يعتبر حال السجود

هذا تمام القول في الفرع الأوّل الباحث عن وضع الجبهة على الزائد عن الحدّ الخاص .

وأما الفرع الثاني الباحث عن وضعها على ما لا يصحّ لفقد بعض ما يعتبر حال السجود

وأما الفرع الثاني الباحث عن وضعها على ما لا يصحّ لفقد بعض ما يعتبر حال السجود

وإن كان المسجد مساويا للموقف بما قدّر له .

فمحصّل القول فيه : أنّه مع إمكان تحصيل ذاك الواجب بالجرّ إلى موضع واجد له ، فيتعيّن عليه ذلك من دون جواز الرفع ، لاستلزامه الزيادة المبطلة ، لتزييف احتمال اختصاص البطلان بما إذا زيد السجود الواجد لجميع ما يشترط فيه أو يعتبر حاله ، حسب ما قرّر في الفرع الأوّل .

وأمّا إذا لم يمكن الجرّ وانحصر تحصيل ذاك الواجب المفقود بالرفع : فهل يحكم بالرفع وإن زيدت السجدة به ؟ أو يحكم بعدمه وإن فقد بعض ما يعتبر فيها أو حالها ؟ أو بالبطلان واستيناف الصلاة رأسا بالابتلاء بما لا يعالج إلّا بمفسدة أخرى ؟

أو بالإتمام ثمّ الإعادة للعلم الإجمالي الموجب للاحتياط مطلقا ؟ أو في خصوص ما إذا كان الالتفات قبل تمام الذكر ، وأمّا إن كان بعده فيكتفى به بلا وجوب للإعادة ؟

وجوه ، بل أقوال : تنشأ من كيفيّة اعتبار ذلك الأمر المنتفي في السجود ، ومن مقتضى القاعدة الأوّليّة والثانويّة في فقدان أمثاله ، مع ما في البين من ادّعاء الإجماع على خصوص بعض أطراف الاحتمال ، كما يتّضح فيما يلي :

فإن كان ذلك الأمر شرطا لصحّة السجود أو مقوّما له مطلقا حتّى حال العذر ، فمقتضى القاعدة الأوّليّة هو البطلان . وأمّا مقتضى « قاعدة لا تعاد » بناء على شمولها للأثناء - كما هو الحقّ - هو عدم البطلان المنتج لاختصاص التقوّم أو الاشتراط بغير حال العذر ، ولكنّه إنّما يتمّ فيما لا يمكن التدارك . وأمّا المقام المفروض إمكانه ولو بالرفع ، فلا بدّ في ترجيح أحد المحذورين على الآخر