كتاب الصلاة ( وتليه كتاب أسرار الصلاة ) — الصفحة ٠.٣٢٩

أما الفرع الأول فقد تقع الجبهة على ما لا يصدق معه السجود عرفا فضلا عن صدقه شرعا ،

إلى بعض هو الموقف - كما أشير إليه - لا خصوص موضع الإبهامين ، وإن كان الغالب هو اتّحاد موضعهما مع الموقف .

نعم : لو فرض الانحناء المساوي للموقف وجعل الإبهامان في مكان منخفض بأزيد من اللبنة - بأن أدخل تمام مشط قدمه فيه - لكان في الإفتاء بكفايته جرأة ، وإن اجترأ بها في « الجواهر » .

وبالجملة : إنّ المدار هو اعتبار الحدّ الخاصّ بين موضعي الجبهة والقدم ، لا في حال القيام بحيث لو انتقل إلى حدّ مساو في حال السجود لما كان كافيا بعد أن كان في حال القيام غير مساو له - كما في محكيّ كشف الغطاء - لبعده رأسا ، بل في حال السجود بالخصوص ، هذا .

ولكنّ الإنصاف : أنّ لموضع الركبتين أيضا دخلا في مقدار الانحناء ، فمعه لا يترك الاحتياط في رعاية ذاك الحدّ بين موضع الجبهة وموضعي الركبة والقدم حال السجود ، وحينئذ ينحفظ ظهور « البدن » أيضا ، لأنّ المعتدّ به منه هو في ذلك . إلى هنا انتهى ما له مساس بالمرحلة الأولى .

وأما المرحلة الثانية ففي ما لو وقعت الجبهة على ما لا يجوز السجود عليه

وأما المرحلة الثانية ففي ما لو وقعت الجبهة على ما لا يجوز السجود عليه

إنّ المبحوث عنه هنا - حسب النظم الصناعي - هو خصوص ما لو وقعت الجبهة على ما لا يجوز عليه ، لفقد التساوي المتقدّم إمّا بعلوّه أو بخفضه . وأمّا لو وقعت على ما لا يجوز عليه لفقد غيره من الأمور المعتبرة - كطهارة المحلّ وكونه من الأرض أو ما أنبتته ممّا لا يوكل ولا يلبس ونحو ذلك - فإنّما البحث عنه من باب التداعي ، لا الانسجام الطبيعي ، فحينئذ يقع الكلام في فرعين :

أما الفرع الأول فقد تقع الجبهة على ما لا يصدق معه السجود عرفا فضلا عن صدقه شرعا ،

أما الفرع الأول فقد تقع الجبهة على ما لا يصدق معه السجود عرفا فضلا عن صدقه شرعا ،