كتاب الصلاة ( وتليه كتاب أسرار الصلاة ) — الصفحة ٠.٣٢٦

الجهة الرابعة في عدم اعتبار التساوي بين موضع الجبهة والأعضاء الأخر عدا الموقف

الجهة الثالثة في اشتراك التفاوت التدريجي والدفعي في الحكم

الجهة الثالثة في اشتراك التفاوت التدريجي والدفعي في الحكم

قد أشير إلى أنّ المدار الوحيد في الباب هو النصّ الخاصّ ، فعليه : لا بدّ في استنتاج الفروعات من التأمّل فيه .

أمّا العلوّ : فمقتضى إطلاق معتبر « ابن سنان » عدم التفاوت بين التسريحي والتسنيمى منه .

وأمّا الخفض : فمورد السؤال في موثّق « عمّار » وإن كان في التفاوت الدفعي والاختلاف التسنيمي - لأنّ الفراش كذلك غالبا بل دائما - لكنّ الضابط المستفاد من الجواب هو التحديد الخاصّ الّذي لا ميز فيه بينهما ، فمعه لا فرق بين القسمين .

وحيث إنّ الحدود بعد اتّضاحها لا تحتمل التسامح والإغماض ، فلا مجال حينئذ للحكم باغتفار الانحدار اليسير . كما أنّ قياس المقام بصلاة الجماعة - الّتي يفرق فيها بين ذينك القسمين من الانحدار مع مساواة موقف كلّ من الامام والمأموم لموضع جبهته في علوّ الأوّل على الثاني - في غير محلّه .

الجهة الرابعة في عدم اعتبار التساوي بين موضع الجبهة والأعضاء الأخر عدا الموقف

الجهة الرابعة في عدم اعتبار التساوي بين موضع الجبهة والأعضاء الأخر عدا الموقف

قد مرّ سالفا لزوم الاعتماد حال السجود على المواضع السبعة ، ولا يعتبر شيء بعد صدق السجود إلّا ما قام عليه الدليل الخاصّ ، ولم يقم في الباب إلّا ما يدلّ على اعتبار الحدّ الخاصّ بين موضع الجبهة والموقف - المفسّر فيما يلي - دون ما عداه من السطوح الأخر ، فعليه : يمكن اختلاف تلك السطوح الّتي يستقرّ عليها اليدان والركبتان بعضها مع بعض أو مع ذينك السطحين للّذين يستقرّ عليهما الجبهة وما يوقف عليه ، كما عن غير واحد من الأصحاب - قدّس سرّهم -